أفادت وزارة الداخليّة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنّ النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1، أذنت بالإحتفاظ بمدير عام سابق ومهندس مساعد بالشركة التونسيّة لنقل المواد المنجمية، وإدراج وكيل شركة خاصة متعاقد معها بالتفتيش، من أجل ارتكاب جريمة "فساد وإستغلال موظف لخصائص وظيفه لإستخلاص فائدة خاصّة لنفسه والإضرار بالإدارة".

وأوضحت الوزارة، أنّ الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة للحرس الوطنـي بالعوينة، تعهّدت بالبحث في شبهات فساد إداري ومالي تعلقت بمسؤولين سابقين بالشركة التونسية لنقل المواد المنجميّة التابعة لشركة "فسفاط قفصة"، بموجب إحالة عدليّة صادرة عن وكالة الجمهوريّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1.

وأكدت أنّ الأبحاث والإستقراءات المتعهّد بها، أفرزت أدلة وقرائن بشأن شبهات فساد في صفقة عموميّة لنقل المواد المنجميّة، كانت قد أبرمت خلال سنة 2017 مع شركة نقل برّي خاصّة، تعلقت أساسا بمنح الشركة المتعاقدة مبالغ ماليّة لقاء أعمال غير منجزة قيمتها 1 مليون دينار ودون سند قانوني (بعنوان تسبقة)، وتحميل الشركة العموميّة أعباءً غير تعاقديّة لفائدة الشركة المتعاقد معها (كميات بنزين بقيمة 116 ألف دينار).