الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بقفصة تتخلى عن النظر في قضيّة مقتل محمد بالمفتي
تاريخ النشر : 17:40 - 2022/03/30
أعلنت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الأربعاء، عن قرارها التخلي عن النظر في ملف قضية مقتل الناشط السياسي، محمد بالمفتي، الذي توفي يوم 26 جويلية سنة 2013، متأثرا بإصابته على مستوى الرأس أثناء تفريق مسيرة ليلية مندّدة باغتيال الشهيد محمد البراهمي، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة.
واضاف حليم عبادة في تصريح لوات ، أن قرار التخلي عن ملف القضية يأتي طبقا للفصول 7 و8 و42 من قانون 53 العدالة الانتقالية لسنة2013، حيث لا يُعهد للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالملفات حصريا الا من طرف هيئة الحقيقة والكرامة دون سواها وذلك بموجب الفصل 42 من قانون العدالة الانتقالية المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.
من جانبه، أفاد المحامي وعضو لجنة الدفاع عن الناشط السياسي محمد بالمفتي، رستم بن جبرة، ان ملف القضية كان من أنظار القضاء العسكري بصفاقس والذي أحاله على أنظار محكمة التعقيب والتي تخلت بدورها عنه واحالته على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، معتبرا ان هذا القرار كان صادما لهيئة الدفاع خاصة وانه لا يمكن أن يُعهد لهذه الدوائر بالملفات الا من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.
واضاف بن جبرة أن لسان الدفاع تمسّك بطلب رفض تعهد الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بهذا الملف ووجوبية تخليه عنه واعادة الملف للنيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا.
أعلنت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الأربعاء، عن قرارها التخلي عن النظر في ملف قضية مقتل الناشط السياسي، محمد بالمفتي، الذي توفي يوم 26 جويلية سنة 2013، متأثرا بإصابته على مستوى الرأس أثناء تفريق مسيرة ليلية مندّدة باغتيال الشهيد محمد البراهمي، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة.
واضاف حليم عبادة في تصريح لوات ، أن قرار التخلي عن ملف القضية يأتي طبقا للفصول 7 و8 و42 من قانون 53 العدالة الانتقالية لسنة2013، حيث لا يُعهد للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالملفات حصريا الا من طرف هيئة الحقيقة والكرامة دون سواها وذلك بموجب الفصل 42 من قانون العدالة الانتقالية المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.
من جانبه، أفاد المحامي وعضو لجنة الدفاع عن الناشط السياسي محمد بالمفتي، رستم بن جبرة، ان ملف القضية كان من أنظار القضاء العسكري بصفاقس والذي أحاله على أنظار محكمة التعقيب والتي تخلت بدورها عنه واحالته على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، معتبرا ان هذا القرار كان صادما لهيئة الدفاع خاصة وانه لا يمكن أن يُعهد لهذه الدوائر بالملفات الا من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.
واضاف بن جبرة أن لسان الدفاع تمسّك بطلب رفض تعهد الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بهذا الملف ووجوبية تخليه عنه واعادة الملف للنيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا.