أطلقت الخطوط التونسيّة طلب عروض دولي لاستئجار طويل المدى (6 سنوات) لطائرتين من طراز A320 بعنوان سنة 2026، بهدف تعزيز أسطولها من الطائرات، وفق ما أكّدته وزارة النقل، بداية مارس 2026، في ردها على سؤال كتابي (يعود إلى 28 جانفي 2024)، تقدّم به النائب عبد الحليم بوسمة، بشأن الإجراءات المتخذة لدفع النقل الجوّي في تونس.

ويتعلّق الاستئجار طويل المدى بعقد كراء طائرات دون طاقم ودون عمليّات صيانة ودون تأمين، ويتحمل الطرف القائم بكراء الطائرة كامل المسؤوليات العملياتية، وإدارة الطاقم والصيانة، بموجب شهادته كناقل جوّي.

وتعتزم الشركة، أيضا، استئجار اربع طائرات متوسطة السعة وطائرتين كبيرة السعة بين سنتي 2027 و2030، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة الخطوط التونسيّة للفترة 2030/2026.

من جهة أخرى أكّدت وزارة النقل أنّه سيتم العمل بالتنسيق بين جميع الاطراف المتداخلة على وضع خطة عمل تشاركية على المدى القريب والمتوسط تمكن من مزيد تنشيط المطارات الداخلية في مجالي النقل الجوي للمسافرين والبضائع وذلك في اطار مقاربة شاملة للمجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتسويقية مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ومقوماتها.

ولأجل ذلك، سيقع تعبئة ما قيمته 18،5 مليون دينار، خلال الفترة 2027 /2030، لفائدة مطار توزر/نفطة، وقيمة 14،2 مليون دينار لتمويل المشاريع بمطار جربة/جرجيس.

بالتوازي مع ذلك، يعتزم ديوان الطيران المدني والمطارات تجديد اعفاء الرحلات التجارية الداخلية من معاليم الطيران المستوجبة والخاصة بالمطارات و خدمات الملاحة الجوية.

كما شرع ديوان الطيران المدني والمطارات في اعداد ملف مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي بطاقة استيعاب تقدر ب 18،5 مليون مسافر سنويا، في افق سنة 2031 (مقابل 5 ملايين مسافر حاليا)، مع امكانية رفع هذه الطاقة في مراحل لاحقة وحسب تطور حركة المسافرين مما سيمكن من مواصلة استغلال مطار تونس قرطاج الدولي الى مابعد 2050. وتقدر الكلفة التقديرية لمشروع توسعة المطار 3 مليار دينار.

وذكرت وزارة النقل بأنّ المدة التعاقدية للزمة استغلال مطار النفيضة /الحمامات تنتهي سنة 2047، مما يستدعي النظر في امكانية استعادته بعد هذه المدة وربطه بمطار قرطاج الدولي عبر القطار السريع لتعزيز قدرات الديوان والمطارات على استيعاب تطور الحركة الجوية وتطور عدد المسافرين.