أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني أن الوحدات الأمنية قد سجلت من تاريخ 5 أكتوبر إلى 24 ديسمبر الجاري 127 ألفا و748 مخالفة لعدم الإلتزام بوضع الكمامات إلى جانب تسجيل 13819 مخالفة لحظر الجولان.

وبين الحيوني في تصريح ل(وات) اليوم السبت أن 5 أكتوبر هو تاريخ بداية انطلاق الحملات لتطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية، تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 3 أكتوبر ، مشيرا إلى أن عدد المحتفظ بهم لعدم احترام حظر الجولان بلغ 294 شخصا إلى جانب تسجيل 12345 مخالفة لقرار عدم التنقل بين الولايا ت وغلق 656 محلا تجاريا لعدم احترام تراتيب حفظ الصحة في إطار انتشار جائحة كورونا.

واعتبر أن الأرقام المسجلة هي « أرقام هامة وتعكس الجدية والصرامة في تطبيق الإجراءات في ثلاثة محاور مركزية ومهمة في الخطة الوطنية لمجابهة الفيروس »، مشيرا إلى أنه قد تم خلال 24 ساعة فقط يوم 24 ديسمبر تسجيل 2108 مخالفات في عدم الالتزام بوضع الكمامات و481 مخالفة لحظر الجولان و390 مخالفة لمنع التنقل بين الولايات .

وذكر الحيوني في هذا الإطار أن المساهمة في مقاومة الجائحة هي من بين خطوط العمل الرئيسية للوحدات الأمنية إلى جانب الأعمال اليومية الاعتيادية في مجابهة الجريمة ومقاومة الإرهاب وتنظيم حركة المرور وفي تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين في مختلف الأسلاك ، مضيفا قوله « نحن نعمل على كافة الواجهات بالإمكانيات المتاحة لضمان أمن المواطن وتقديم الخدمات على كافة الأصعدة مع إيلاء عناية خاصة بمجابهة الفيروس ».

أما في ما يتعلق بالاستعدادات لتأمين المحطات القادمة ومن بينها تأمين ليلة رأس السنة فقد أكد الحيوني أن وزارة الداخلية ستواصل تطبيق الإجراءات المتعلقة بالبروتوكولات الصحية ، في مجال اختصاصها، خاصة في ظل النتائج الأخيرة الصادرة عن اللجان العلمية، بنفس الجدية، والترفيع في نسق العمل من أجل تطبيق البروتوكولات الصحية في ظل الوضعية الوبائية.

وأضاف أن الوحدات الأمنية ستكون حريصة على مدى تطبيق كافة الإجراءات واتخاذ الإجراءات الأمنية المستوجبة، باعتبار أن جميع التظاهرات والتجمعات والحفلات العامة والخاصة ممنوعة وهو ما يعني مواصلة تطبيق حظر الجولان ومنع التنقل بين الجهات ماعدا في الحالات الاستثنائية والخاصة ومواصلة التطبيق الجدي للقانون على المخالفين للبروتوكولات وتكثيف الحضور الأمني مع انتشار أمني محكم على كامل تراب الجمهورية لمجابهة الجريمة والإرهاب و لضمان الأمن العام والخاص وتوفير الحماية للممتلكات العامة والخاصة مما يضمن التصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن .

كما ذكر بأن وزارة الداخلية لها تقاليد كبرى في تأمين كل المناسبات وحتى في تأمين الأيام العادية ، حيث يتم وضع كافة الوسائل المادية والبشرية التي تراها وزارة الداخلية ضرورية من خلال دراسة الواقع الأمني الميداني، مشيرا إلى أن كافة الوحدات الأمنية ستكون على أهبة وفي حالة انتباه تام مع الالتزام بالواقعية في العمل الأمن لتأمين النجاعة على تدخلاتها