أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه تقدم بشكاية جزائية إلى وزيرة العدل ضد "حزب التحرير" في "التآمرعلى أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق المجلة الجزائية وارتكاب جريمة التكفير والتحريض على التباغض والتمييز على أساس الدين طبق قانون مكافحة الارهاب"
وطالب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الجمعة، وزيرة العدل باستعمال صلاحياتها للإسراع بتوجيه الملف لمن له النظر لتحريك الدعوى العمومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء المخاطر محملا اياها مسؤولية ركن الدعوى في الرفوف مثل كل الشكايات التي سبق أن قدمها الحزب.
ودعا الحزب " الشعب التونسي صاحب السيادة للتخلص من الخوف والإصداع بصوت عال برفضه للتهميش والتحقير والتجويع والتفقير والإستبلاه المسلط عليه والتصدي للانهيار الشامل لدولة القانون والمؤسسات عبر تحركات سلمية ومؤطرة كفيلة بإنقاذ الوطن".
وأكد الحزب أن اختصاص القيام بإجراءات حل الأحزاب والجمعيات موكول للحكومة فقط دون غيرها طبق التشريعات المنظمة للأحزاب والجمعيات مضيفا انه وجه مراسلات عديدة للحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية 2021 مطالبا إياها بالاضطلاع بواجبها في حماية المجتمع والدولة من الخطر الداهم وحل اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وحزب التحرير وكافة الأخطبوط الخطير المنتشر في البلاد
واشار في هذا السياق الى انه وجه عدة مراسلات لرئيسة الحكومة ومجلس الأمن القومي ووزراء الداخلية وأملاك الدولة والمرأة دون ان يحركوا ساكنا كما انه رفع قضايا لإيقاف أشغال المؤتمرات والاجتماعات الخطيرة ولا حياة لمن تنادي.
واستنكر الحزب في بيانه، ما وصفه " بالصمت المطبق الذي ميز أغلب القيادات والتنظيمات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية وخاصة النسوية تجاه تغلغل الأخطبوط الإخواني بكل شقوقه وهياكله في تونس وامتناعهم عن الإصداع بمواقف مدوية مناهضة لتغلغله في البلاد ورفضهم التحرك للضغط على الحكومات لترحيله من تونس
وندد بما أسماه "التعتيم الإعلامي الممنهج على نضالات الحزب ضد هذه التنظيمات الظلامية والامتناع المتعمد عن تغطية المحطات التي خاضها للدفاع عن الدولة المدنية مدينا ترويج المغالطات والمعلومات القانونية الخاطئة للرأي العام لتبييض التطرف والإرهاب وتعويم مطلب التخلص منه والتستر على جرائم السلطة الراعية للظلامية.
واعتبر الحزب الدستوري الحر أن السلطة التونسية " تحت حكم الإخوان وشركائهم وتحت حكم قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021 سلطة راعية للتنظيمات الإرهابية ومتخاذلة في إنفاذ القوانين وحماية امن التونسيين واستقلال البلاد".