إشترك في الشروق
الحزب الدستوري الحر يقاضي هيئة الحقيقة والكرامة
تاريخ النشر : 13:35 - 2018/11/26
تقدم الحزب الدستوري الحر يوم 23 نوفمبر الجاري، بقضية استعجاليـة أمــام المحكـمة الإبتدائية بتونـس، ضد هيئة الحقيقة والكرامة « لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق »، وفق ما أكدته رئيسة الحزب عبير موسى خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة.
وأفادت بأن الحزب تقدم اليوم بعريضة الى المحكمة الادارية لطلب ايقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار، الذى نشرته الهيئة مؤخرا، الى حين البت في القضية الأصل والتى حددت لها جلسة بعد غد الاربعاء.
وانتقدت موسي التمديد في فترة عمل الهيئة ، رغم أن مجلس نواب الشعب صوت بعدم التمديد لها سنة اضافية، معتبرة أن الهيئة تنشط خارج الاطار القانوني وتتصرف في موارد الدولة دون وجه حق، وتمردت على الدولة وعلى مؤسساتها ، وأولها البرلمان .
واتهمت الحكومة بالتواطئ مع هيئة الحقيقة والكرامة لأنها لم تتخذ أي إجراء لإيقاف عملها وسمحت لها بالنشاط. كما اعتبرت ان القرار الاطاري الخاص بالتعويضات غير قانوني ولم يخضع لمقاييس موضوعية ومدروسة ، مشيرة الى أن التعويضات التى ستمنح للمتمتعين بقانون العدالة الانتقالية من شأنها ان تثقل كاهل الدولة ، سواء من خلال الانتدابات بالوظيفة العمومية او من حيث قيمة التعويضات المالية.
وقالت ان ن فتح الهيئة المجال امام الدول والمنظمات الدولية للمساهمة في صندوق الكرامة ورد الاعتبار الذى ستساهم فيه الدولة ب10 مليون دينار، فيه مس من السيادة الوطنية وتجريم للدولة التونسية ، سيما وأن القرار الاطاري اشترط ان يعتذر رئيس الجمهورية علنا وباسم الدولة على الانتهاكات السابقة.
تجدر الاشارة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة شرعت في اجراءات التعويضات في اطار قانون العدالة الانتقالية ، ونشرت الاصناف المعنية بالتعويض، ونسب التعويض حسب قيمة الضرر والتى تراوحت بين 100 و25 بالمائة .
وكان نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمّد بن سالم صرح في نهاية الاسبوع الماضي لـ »وات » أنه سيتمّ منح الضحايا 3 خيارات حول طريقة التعويض سواء بتمتيعهم برأس مال حسب مقدار التعويض المستحق لهم أو منحهم جراية عمريّة أو توفير المساهمة اللازمة لإنجاز مشروع يتكفّل بها صندوق الكرامة طبق البرنامج الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل خاصّة في ظلّ استعداد عدّة دول لتنفيذ هذه الفكرة في شكل هبات على غرار ألمانيا.
وجاء في الفصل 20 من نص القرار الاطاري أن رئيس الجمهورية يقدم اعتذارا علنيا باسم الدولة لكل الضحايا على معنى الفصل 10 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية. ومن المنتظر أن تنظم هيئة الحقيقة والكرامة أشغال الندوة الدولية الختامية التي ستعقدها الهيئة أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل لعرض نتائج أعمالها.
تقدم الحزب الدستوري الحر يوم 23 نوفمبر الجاري، بقضية استعجاليـة أمــام المحكـمة الإبتدائية بتونـس، ضد هيئة الحقيقة والكرامة « لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق »، وفق ما أكدته رئيسة الحزب عبير موسى خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة.
وأفادت بأن الحزب تقدم اليوم بعريضة الى المحكمة الادارية لطلب ايقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار، الذى نشرته الهيئة مؤخرا، الى حين البت في القضية الأصل والتى حددت لها جلسة بعد غد الاربعاء.
وانتقدت موسي التمديد في فترة عمل الهيئة ، رغم أن مجلس نواب الشعب صوت بعدم التمديد لها سنة اضافية، معتبرة أن الهيئة تنشط خارج الاطار القانوني وتتصرف في موارد الدولة دون وجه حق، وتمردت على الدولة وعلى مؤسساتها ، وأولها البرلمان .
واتهمت الحكومة بالتواطئ مع هيئة الحقيقة والكرامة لأنها لم تتخذ أي إجراء لإيقاف عملها وسمحت لها بالنشاط. كما اعتبرت ان القرار الاطاري الخاص بالتعويضات غير قانوني ولم يخضع لمقاييس موضوعية ومدروسة ، مشيرة الى أن التعويضات التى ستمنح للمتمتعين بقانون العدالة الانتقالية من شأنها ان تثقل كاهل الدولة ، سواء من خلال الانتدابات بالوظيفة العمومية او من حيث قيمة التعويضات المالية.
وقالت ان ن فتح الهيئة المجال امام الدول والمنظمات الدولية للمساهمة في صندوق الكرامة ورد الاعتبار الذى ستساهم فيه الدولة ب10 مليون دينار، فيه مس من السيادة الوطنية وتجريم للدولة التونسية ، سيما وأن القرار الاطاري اشترط ان يعتذر رئيس الجمهورية علنا وباسم الدولة على الانتهاكات السابقة.
تجدر الاشارة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة شرعت في اجراءات التعويضات في اطار قانون العدالة الانتقالية ، ونشرت الاصناف المعنية بالتعويض، ونسب التعويض حسب قيمة الضرر والتى تراوحت بين 100 و25 بالمائة .
وكان نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمّد بن سالم صرح في نهاية الاسبوع الماضي لـ »وات » أنه سيتمّ منح الضحايا 3 خيارات حول طريقة التعويض سواء بتمتيعهم برأس مال حسب مقدار التعويض المستحق لهم أو منحهم جراية عمريّة أو توفير المساهمة اللازمة لإنجاز مشروع يتكفّل بها صندوق الكرامة طبق البرنامج الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل خاصّة في ظلّ استعداد عدّة دول لتنفيذ هذه الفكرة في شكل هبات على غرار ألمانيا.
وجاء في الفصل 20 من نص القرار الاطاري أن رئيس الجمهورية يقدم اعتذارا علنيا باسم الدولة لكل الضحايا على معنى الفصل 10 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية. ومن المنتظر أن تنظم هيئة الحقيقة والكرامة أشغال الندوة الدولية الختامية التي ستعقدها الهيئة أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل لعرض نتائج أعمالها.
