كشفت الإحصائيات المحينة للمرصد الوطني للطاقة ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 6.7 مليار دينار، مسجلا على هذا المستوى زيادة بنسبة 27 بالمائة على أساس سنوي وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وسجلت صادرات تونس من الطاقة ارتفاعا على مستوى القيمة، مع موفى جويلية 2024، بنسبة 9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 22 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.
وتأتي هذه البيانات في ظل حفر بئر استكشافية واحدة وتسجيل اكتشاف اخر، علما وأن عدد الرخص الممنوحة يصل إلى 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، وقد منحت البلاد 56 امتياز استغلال منها 44 طور الإنتاج.
ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة إلى استكشاف الطاقة المتجددة كبديل مستدام.
إن إنتاج حقول النفط والغاز المتقادمة يتغير باستمرار، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة للحفاظ على مستويات إنتاجها. ويحتد هذا الوضع بسبب البنية التحتية القديمة التي تتطلب تحديثات مكلفة لتحافظ على جاهزيتها للعمل.
وفي الوقت نفسه، أصبح الطلب العالمي على الطاقة أكثر تقلباً وهو اتجاه محوري يعود لتأثيرات النزاعات الإقليمية وجائحة كوفيد-19. وقد أدت هذه الأزمات إلى انخفاض كبير في الطلب على الغاز في أوروبا، وهي سوق رئيسية للصادرات، مما أثر بشكل غير مباشر، ولكن كبير على إنتاج النفط والغاز. ويسلط هذا الوضع غير المناسب الضوء على الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البدائل المتجددة لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
أمام هذا الانخفاض في إنتاج النفط والغاز والطاقات الاحفورية بشكل عام تظهر مصادر الطاقة المتجددة كبديل واعد. إذ تستفيد تونس من وفرة أشعة الشمس، مما يوفر إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية. ويمكن نشر التقنيات الكهروضوئية والحرارية على نطاق واسع لتوليد الكهرباء النظيفة وتقليل الاعتماد على المحروقات.
في 28 ماي 2024، وقعت الحكومة التونسية في تونس العاصمة اتفاقية مع كونسورتيوم أوروبي لتطوير مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر. سيتم تطوير هذا المشروع من قبل المجموعة الفرنسية توتال وشركة من اللكسمبورغ وأخرى من النمسا. والهدف هو إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع من كهرباء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جنوب تونس، لتصديره بكميات كبيرة إلى أوروبا الوسطى عبر خط أنابيب.
وتقدر الاستثمارات الأولية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 6 مليارات يورو (19.8 مليار دينار)، مع إجمالي استثمارات مخطط لها تبلغ 40 مليار يورو (132 مليار دينار) بحلول عام 2050.
وفي 31 ماي 2024، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بتونس مع شركة أكوا باور السعودية المتخصصة في تحلية المياه وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. ويهدف هذا المشروع إلى استكشاف إمكانية إنتاج 600 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا على ثلاث مراحل، بغرض تصديرها إلى أوروبا.
وستقوم أكوا باور بتطوير وتشغيل وصيانة وحدات توليد الكهرباء المتجددة بقدرة 12 جيجاوات، بالإضافة إلى أنظمة التخزين وخطوط النقل ومحطات تحلية مياه البحر والمحللات الكهربائية والبنية التحتية للاتصال بخط أنابيب الغاز الرئيسي.
وستتألف المرحلة الأولى من المشروع، التي تتطلب استثمار 6.2 مليار يورو، من تركيب 4 جيغاوات من وحدات إنتاج الطاقة المتجددة و2 جيجاوات من قدرة التحليل الكهربائي لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.
وستستخدم صادرات الهيدروجين المنتج الممر الجنوبي الثاني، وهو مشروع خط أنابيب تم تحديده كمشروع ذي اهتمام مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، ويربط تونس بإيطاليا والنمسا وألمانيا.
ويسلط التقلب الكبير في الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي الضوء على الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة في البلاد اذ توفر الطاقات المتجددة بدائل قابلة للحياة ومستدامة لضمان أمن الطاقة والحد من البصمة الكربونية لتونس. وتمثل مشاريع الهيدروجين الأخضر الطموحة، المدعومة بشراكات دولية، خطوة مهمة نحو التحول الناجح للطاقة ومستقبل أكثر استدامة.