أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الإعلام اليوم بيانا على خلفية الاحداث التي شهدتها مدينة صفاقس مؤخرا اكدت فيه على حق التونسيين في العيش بسلام في بلادهم مع ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضع حدا لمعضلة الهجرة و جاء في هذا البيان: 
"إثر الاحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة صفاقس يوم الاحد الماضي ما أدى الى وفاة مواطن تونسي وجرح العشرات و الاضرار بأملاك المواطنين في مواجهات بين مواطنين تونسيين و مهاجرين افارقة، عبّرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الإعلام عن اسفها مطالبة بإيجاد الحلول الكفيلة بحل هذه المعضلة عبر مقاربة تكفل لتونس بسط سيادتها على أراضيها من خلال مزيد احكام عمليات المراقبة في كامل مناطق العبور و حماية حق التونسيين في العيش في بلدهم في امن و استقرار و تطبيق القانون ضد كل من لا يحترم قوانين البلاد. 
ودعت الجمعية في بلاغ لها اليوم الى التنسيق مع الدول الافريقية من اجل عودة مواطنيهم المقيمين في تونس بطريقة غير شرعية مع حفظ كرامة المواطنين الأجانب المقيمين بصفة شرعية في بلادنا. 
كما أكدت الجمعية على ان المقاربات الأمنية لمعضلة الهجرة و التي تريد بعض الدول فرضها على تونس لا يمكن الا ان تعمق من هذه الازمة باعتبار انها تدفع باتجاه تحويل دول شمال افريقيا ومن بينها تونس الى محتشدات للمهاجرين. 
و تؤكد الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام مرة أخرى على ان المقاربة الاقتصادية هي الحل الأمثل لحل هذه المعضلة و لا بد من اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة أخرى و التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح افاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، لا سيما في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة". 
و قال رئيس الجمعية للشروق اونلاين في هذا الصدد ان ما يحدث اليوم في تونس، محاولات ممنهجة لزعزعة السلم الاجتماعي و تحويل تونس الى مختبر لمعالجة امنية لأزمة المهاجرين و الهجرة عموما، مضيفا: "حان الوقت لتطبيق القانون وانتهاج سياسة اخرى تضع حدا للأطراف التي تحاول ان تحول تونس الى محتشد مستعملة في ذلك الابتزاز و الضغط لاجبارها على القبول بخططهم للقضاء على الهجرة".