أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام بيانا استعجلت فيه الدولة باطلاق حوار وطني من اجل التأسيس الى مشروع ثقافي وطني يقطع ما حالة الانفلات التي تعيشها الساحة الثقافية التونسية. و صرح رئيس الجمعية رضا كرويدة للشروق اون لاين بان ما يحدث من انفلات منذ سنوات يدل على ان هناك عملية ممنهجة لضرب ما تبقى من الثوابت التي قام عليها المشروع الثقافي لدولة الاستقلال الذي قادته النخبة الوطنية و ساهمت في اثرائه كل اطياف المجتمع التونسي.  و جاء في هذا البيان : 
" يأخذ المشهد الثقافي و الفني في تونس منذ سنوات منحى غريبا غاب عنه المشروع و الرؤيا و الأهداف ما شجع بعض المحسوبين على الشأن الثقافي على المضي قدما في تقديم محتوى هزيل و مبتذل اقرب الى الفضاضة اللغوية و الضجيج الفني و السقطات الأخلاقية منه الى الابداع و الابتكار و البحث بما يمكن ان يحول الثقافة الى رافد من روافد مجتمع العلم و المعرفة و الرفاه في مفهومه الشامل. 
و ان تسجل الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام اشمئزازها و استهجانها لما يحدث هذه الأيام في بعض التظاهرات الثقافية و المهرجانات الصيفة من تدنى في مستوى العروض وصلت الى حد التعويل على الكلام البذيء من اجل إضفاء صبغة جماهيرية على هذا العرض او ذاك و اخرها ما حدث مؤخرا في احدى المهرجانات باستعمال نص للشاعر عبد الرحمان الكافي في اغنية راب تحتوي على كلمات سوقية حادت عن الاطار الزماني و المكاني و الظرف الذي كتبت فيه هذه القصيدة الا دليل اخر على الانفلات الذي تشهده الساحة الثقافية و الفنية في بلادنا و التي تحت مسمى حرية التعبير باتت تستبيح كل الوسائل و الطرق لتحقيق شهرة شخصية لا تخدم المشروع الثقافي الوطني في شيء.
و رغم ان الجمعية طالبت و ستظل تطالب بالعمل على اجراء حوار وطني تشارك فيه كل أطياف المجتمع التونسي من اجل التأسيس و صياغة مشروع ثقافي وطني ينهل من المخزون الوطني و يحترم الهوية الوطنية و التنوع الديموغرافي و التراث الكوني على اعتبار ان الثقافة حق و احد المبادئ السامية و الاساسية لحقوق الانسان، فإنها توجه نداء عاجلا الى كل النخب التونسية من اجل القطع مع منطق الصمت و المبادرة بحث وزارة الثقافة على وقف النزيف و اطلاق الحوار الوطني من اجل ثقافة داعمة للتنمية و ثقافة وطنية إيجابية فاعلة و بناءة و مثمرة تحترم الخصوصية، وتحتفي بالتنوّع في إطار الهوية الوطنية و إعادة الاعتبار للدور المركزي للمثقف، وترسيخ مفهوم الدولة، وحراسة قيمها، والدفاع عن ثوابتها، وضرورة مشاركة المثقف الفاعلة في تحقيق غاياتها."