دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وزير الداخلية، إلى تحمّل مسؤوليته في تطويق ما وصفته ب "الانفلاتات والتسيب" الحاصل من قبل بعض أعوان الوزارة المنتسبين للنقابات الأمنية.
وطالبت الجمعيّة، في بيان لها اليوم الأحد وزير الداخلية، بالبحث في ما اعتبرته "تجاوزات منافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي" ومحاسبة مرتكبيها، منتقدة تعمد عناصر من النقابات تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس، في عملية استعراض "أرعن" للقوة، بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول عند استنطاقه لرئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف على محامية.
وأكّدت انّ ما تسعى إليه النقابات الأمنية "فيه إضعاف للقضاء ولمؤسسات الدولة"، في سياق تكررت فيه اعتداءاتهم "العنيفة" على المواطنات والمواطنين، داعية القضاء الى التمسك بسلطته واستقلاليته وعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات الأمنيين. 
كما حثت النيابة العمومية على التحرك والبحث فيمن عمدوا الى ترويع القضاة وتركيعهم، وفي التجاوزات العديدة التي يرتكبها امنيون سواء على الميدان أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حق النشاطات والنشطاء، على خلفية تعبيرهم عن رفض مشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة، مجددة تضامنها مع المحامية نسرين قرداح لما تعرضت له من عنف خطير، وما يواجهه ملفها اليوم من محاولات للتلاعب به بغية تمتيع المعتدين بالإفلات من العقاب .
كما دعت الجمعية مجدّدا البرلمان، إلى التخلي نهائيا عن مناقشة مشروع القانون المذكور، بالنظر الى عدم دستوريته وعدم جدواه، في ظل حماية كل الموظفين العموميين صلب المجلة الجزائية، وباعتبار منافاته التامة لما يفترضه السياق من ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية وتخليها عن العقيدة القمعية.
يشار الى أن أطوار قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح تعود إلى شهر أوت المنقضي، حين اتصلت بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه، أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى "الاعتداء" عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.