صادقت الاندية المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت بالاجماع على التقريرين الادبي والمالي بأغلبية الاصوات وذلك بمناسبة الجلسة العامة العادية للجامعة للموسم الرياضي 2023-2024.
واشار كمال ايدير رئيس لجنة التسوية للجامعة التونسية لكرة القدم المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مستهل الجلسة الى أن كرة القدم التونسية تعيش لحظة تاريخية فارقة في ظل ما عرفته من احداث اودت الى تدخل الفيفا وتعيين لجنة تسوية التي تحملت المسؤولية وتعهدت بالاشراف على التسيير اليومي لنشاط الجامعة ومختلف البطولات مع القيام بتقديم مشاريع تخص تنقيح النظام الاساسي للجامعة والقانون الانتخابي استعدادا للجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 25 جانفي القادم لتحترم بذك تعهداتها خلال الفترة المحددة ب5 أشهر رغم ما لاحظته من نقائص على مستوى تسيير الجامعة على حد تعبيره.
وشدد ايدير على أنه من غير الممكن أن تواصل الجامعة العمل بالطريقة السابقة قائلا في هذا السياق "لا يعقل أن يتم اتخاذ قرارات هامة من قبل 3 أو 4 اعضاء كما انه من الضروري اعادة النظر في النظام الهيكلي صلب الجامعة ورقمنة معاملاتها".
ونص التقرير الادبي أن الجامعة عاشت وضعية معقدة بسبب تعذر عقد الجلسة العامة الانتخابية في عديد المرات وهذا ما دفع الفيفا للتدخل وتجنب الفراغ التسييري بالتمديد في فترة عمل المكتب الجامعي في مناسبتين ثم تعيين لجنة تسوية بداية من تاريخ اوت 2024 تنتهي مهامها يوم 31 جانفي 2025 عهدت لها مهمة التسيير اليومي للجامعة ومراجعة النظام الاساسي والمجلة الانتخابية وخاصة الاحكام المتعلقة بالاجراءات الانتخابية والاشراف على انتخاب مكتب جامعي جديد.
واكد ديفيس داي سينغا ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي واكب فعاليات الجلسة العامة العادية أن الفيفا قدمت كل الدعم للجنة التسوية من اجل الخروج من الازمة التي تعيشها كرة القدم التونسية في ظل احترام تعهداتها التي تنتهي يوم 31 جانفي 2025، كما تم تقديم منحة استثنائية للجنة التسوية لخلاص اجور الموظفين والتزامات المنتخبات الوطنية الى حدود شهر فيفري 2025.
وفي باب المناقشة العامة للتقريرين، أكد ممثلو الاندية لدى تداولهم الوضعية المالية للجامعة ضرورة توضيح التقرير المالي من خلال تحاليل مفصلة العجز الذي تجاوز 8 مليون دينار بالإضافة الى مقترح اعفاء الاندية من الديون المتخلدة لدى الجامعة حتى تتجنب عقوبات المنع من الانتداب أو عدم المشاركة في بطولة العام القادم لاسيما وان البعض من الديون مرت عليها فترة 15 سنة وكانت تحتسب وتعطى في ظل قرارات أحادية وفردية.
كما شدد جانب هام من ممثلي الاندية على حتمية التحري في الاموال الممنوحة الى الاندية وعلى اي اساس تم منحها قبل المطالبة بالغائها.
هذا وطالب عدد من ممثلي الاندية باعادة النظر في معايير حقوق البث التلفزي وضرورة تمتيع الجمعيات بمنح خصوصية من الكونفدرالية الافريقية والاتحاد الدولي للعبة.