كما ألزم المرسوم بتخصيص ممرات آمنة للدخول والتنقل، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تخصيص مناطق للراحة والأنشطة الرياضية والترفيهية، فضلاً عن مناطق مهيأة لركن الألعاب العائمة والقوارب المستعملة للنزهة".

وتأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم موسم الاصطياف، وحماية الطابع العمومي والمجاني للشواطئ، والتصدي للممارسات غير القانونية التي كانت تقيد حق المواطنين في الاستفادة الحرة من المناطق الساحلية، حيث تمَّ تسجيل العديد من التجاوزات في السنوات الماضية في حق المصطافين.

ويفرض بعض الشباب، خاصة من سكان المناطق التي تقع فيها الشواطئ إتاوات على جميع من يدخل الشواطئ، بداية من مواقف السيارات العشوائية، إلى إجبارهم على استئجار المظلات والكراسي والطاولات من خلال تنصيبها في جميع مساحة الشاطئ.

وتسببت هذه الممارسات، خلال مواسم الاصطياف الماضية في عديد من الصراعات بين مستغلي الشواطئ بصفة غير قانونية، وبين العائلات المصطافة.

يذكر أن أشهر حادثة، هي واقعة القتل التي تعرض لها شاب في شاطئ ببجاية، بسبب صراع على موقف السيارات.

في هذا الشَّأن قال رابح عليلش، الخبير في مجال السياحة :" أعتقد أنَّنا نواجه مظاهر سيئة من شأنها المساس بالسياحة الجزائرية".

وأضاف في حديث خاص لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "بالنسبة للسياحة الداخلية، فإنها أكيد ستتضرر بفعل هذه الممارسات غير القانونية، والتي تدفع المصطافين إلى اختيار وجهات سياحية خارجية".

وعن قرار السُلطات قال عليلش: "أعتقد أنَّها خطوة ضرورية، وليست ترفاً وقد تكون أقل خدمة يمكن أن نقدمها للسائح أو المصطاف، وهي الأمان وحرية اختيار الشاطئ، وحرية استخدام المظلات أو مستلزمات البحر الخاصة به أو تأجيرها من المستغلين القانونيين للشاطئ".