إشترك في الشروق
الجزائر تسجل نموا للناتج المحلي بنسبة 4% العام الفارط
تاريخ النشر : 15:25 - 2024/04/29
كشفت بيانات رسمية أن نسبة نمو اقتصاد الجزائر بلغت 4.1% في 2023، بزيادة مهمة مقارنة بنسبة نمو بلغ 2.1% عام 2022. وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد اول أمس السبت 27 افريل 2024، إن الاقتصاد نما 4.1%، وهي التقديرات نفسها التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريباً، مشيراً إلى أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الأداء المتماسك لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وأوضح أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بقيمة 6.53 مليارات دولار سنة 2023، إضافة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 ملياراً في 2023، بما يغطي 16 شهراً من واردات السلع والبضائع.
وخلال العام الماضي، وفي إطار تحفيز نمو اقتصاد الجزائر عملت السياسات الحكومية على تشجيع الاستثمارات الداخلية خارج قطاع المحروقات، ووضعت خطة لإعادة إنعاش النسيج الصناعي وإعادة فتح عدد كبير من المصانع التي كانت متوقفة، كما شجعت الفلاحين وسهلت عمليات استصلاح الأراضي الفلاحية وتوفير المياه والطاقة، وهو ما أنعش أداء القطاع الفلاحي.
من جهة أُخرى، أكد وزير المالية أن مسألة انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، أصبحت في مراحلها النهائية، وكشف أنه التقى قبل أيام في واشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين والقضايا الاقتصادية رئيسةَ بنك التنمية الجديد لبريكس، ديلما روساف وبحث تقدم مسار انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، والذي يتم وفق الجدول الزمني المتفق عليه، على الرغم من وضعية استبعاد الجزائر من لائحة الدول الست الجديدة التي دعيت للانضمام إلى مجموعة بريكس في أوت 2023.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كشف خلال زيارته الأخيرة إلى الصين في 22 جويلية الماضي، أن بلاده طلبت رسمياً الانضمام عضواً إلى البنك التابع لمجموعة بريكس وقررت تقديم مساهمة أولى قدرها 1.5مليار دولار، موضحاً أنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى مديرة البنك، رئيسة البرازيل سابقاً، كي تكون الجزائر عضواً مساهماً في البنك من خلال هذا المبلغ، لاعتقاد السلطات بأن هذا الانضمام من شأنه أن يحفز نمو اقتصاد الجزائر بالتأكيد.
وكشف الوزير فايد أن "البنوك الجزائرية ستطبق في الأيام القليلة المقبلة خفضاً معتبراً في نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية، بما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار"، مشيراً إلى أن قرار خفض الفوائد سيكون له "تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار".
كشفت بيانات رسمية أن نسبة نمو اقتصاد الجزائر بلغت 4.1% في 2023، بزيادة مهمة مقارنة بنسبة نمو بلغ 2.1% عام 2022. وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد اول أمس السبت 27 افريل 2024، إن الاقتصاد نما 4.1%، وهي التقديرات نفسها التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريباً، مشيراً إلى أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الأداء المتماسك لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وأوضح أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بقيمة 6.53 مليارات دولار سنة 2023، إضافة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 ملياراً في 2023، بما يغطي 16 شهراً من واردات السلع والبضائع.
وخلال العام الماضي، وفي إطار تحفيز نمو اقتصاد الجزائر عملت السياسات الحكومية على تشجيع الاستثمارات الداخلية خارج قطاع المحروقات، ووضعت خطة لإعادة إنعاش النسيج الصناعي وإعادة فتح عدد كبير من المصانع التي كانت متوقفة، كما شجعت الفلاحين وسهلت عمليات استصلاح الأراضي الفلاحية وتوفير المياه والطاقة، وهو ما أنعش أداء القطاع الفلاحي.
من جهة أُخرى، أكد وزير المالية أن مسألة انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، أصبحت في مراحلها النهائية، وكشف أنه التقى قبل أيام في واشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين والقضايا الاقتصادية رئيسةَ بنك التنمية الجديد لبريكس، ديلما روساف وبحث تقدم مسار انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، والذي يتم وفق الجدول الزمني المتفق عليه، على الرغم من وضعية استبعاد الجزائر من لائحة الدول الست الجديدة التي دعيت للانضمام إلى مجموعة بريكس في أوت 2023.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كشف خلال زيارته الأخيرة إلى الصين في 22 جويلية الماضي، أن بلاده طلبت رسمياً الانضمام عضواً إلى البنك التابع لمجموعة بريكس وقررت تقديم مساهمة أولى قدرها 1.5مليار دولار، موضحاً أنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى مديرة البنك، رئيسة البرازيل سابقاً، كي تكون الجزائر عضواً مساهماً في البنك من خلال هذا المبلغ، لاعتقاد السلطات بأن هذا الانضمام من شأنه أن يحفز نمو اقتصاد الجزائر بالتأكيد.
وكشف الوزير فايد أن "البنوك الجزائرية ستطبق في الأيام القليلة المقبلة خفضاً معتبراً في نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية، بما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار"، مشيراً إلى أن قرار خفض الفوائد سيكون له "تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار".
