إشترك في الشروق
التمويل البنكي يعزز موازنات الشركات المالية في تونس
تاريخ النشر : 10:39 - 2024/10/04
تعتمد المؤسسات المالية غير المصرفية في تونس بشكل متزايد على التمويل البنكي في سياق يتسم بمساع كثيفة لدعم الملائمة بين موارد القطاع واستعمالاته والتحكم في مخاطر السيولة، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ويقول التقرير ان التمويل من المؤسسات المالية الدولية الذي كان تاريخيا مصدرا رئيسيا للموارد، سيما بالنسبة لقطاع الإيجار المالي شهد تراجعا نسبيا مما يفسر جزئيا بتغير أسعار الصرف. وتقوم فيتش بتقييم سبع شركات ايجار مالي تونسية تمثل 90 بالمائة من أصول القطاع، وشركة فاكتورينڨ ومؤسسة تمويل صغير. وحافظت الوكالة على مستوى الترقيم الوطني لجميع المؤسسات باستثناء إندا تمويل، وهي أكبر مؤسسة للتمويل الصغير في البلاد، حيث حسنت تصنيفها الوطني. في جانب اخر، استحوذ القطاع المصرفي على 79 بالمائة من التمويل، دون اعتبار المساهمات المالية.
وبينت فيتش رايتينغ ان الدولة التونسية تعول بشكل متزايد على التمويل المصرفي قصير الأجل. ومع ذلك، احتفظت معظم المؤسسات المالية غير المصرفية بإمكانية النفاذ إلى مصادر تمويل عديدة وذلك على غرار السوق الرقاعية، وبدرجة أقل، المؤسسات المالية الدولية، مما خفف من تحديات تمويلها. ووفقا للتقرير، فإن مؤسسات الفاكتورينڨ والتمويل الصغير تعد أكثر تماسكا في مواجهة ضغوط البيئة التشغيلية مقارنة بشركات الإيجار المالي وهو ما يفسر أساسا بقصر معدل استحقاق تمويلاتها وغياب الحدود القصوى لأسعار الفائدة، بما يسمح بتحقيق هوامش أفضل.
وأشارت وكالة التصنيف، في نفس السياق، الى المحافظة على جودة الأصول مرجحة أن تساعد عمليات الشطب الكبيرة للديون ومعايير الاكتتاب الأكثر صرامة المفروضة على المؤسسات المالية غير المصرفية على احتواء مخاطر القرض المتزايدة والامتثال للمعايير التنظيمية المعتمدة للحد من نسب الديون المتعثرة. كما ساهم رصد مخصصات كافية لهذا الصنف من الديون واستقرار أسعار الفائدة في ارتفاع مستوى المردودية.
وتتوقع فيتش تواصل هذا المنحى طيلة العام الحالي 2024. وتختلف التصنيفات الوطنية للمؤسسات المالية غير المصرفية من "B+(tun)" إلى "A-(tun)" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لوكالة فيتش، التي تؤكد أن مستويات مخاطر القرض ستبقى دون تغيير على الصعيد الوطني. كما انه من المرتقب ان تكون التصنيفات المحلية للشركات التابعة للمؤسسات المالية غير المصرفية التابعة للبنوك الأجنبية في مستويات أعلى لأن الوكالة تتوقع دعما كبيرا منها في هذا الإطار.
تعتمد المؤسسات المالية غير المصرفية في تونس بشكل متزايد على التمويل البنكي في سياق يتسم بمساع كثيفة لدعم الملائمة بين موارد القطاع واستعمالاته والتحكم في مخاطر السيولة، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ويقول التقرير ان التمويل من المؤسسات المالية الدولية الذي كان تاريخيا مصدرا رئيسيا للموارد، سيما بالنسبة لقطاع الإيجار المالي شهد تراجعا نسبيا مما يفسر جزئيا بتغير أسعار الصرف. وتقوم فيتش بتقييم سبع شركات ايجار مالي تونسية تمثل 90 بالمائة من أصول القطاع، وشركة فاكتورينڨ ومؤسسة تمويل صغير. وحافظت الوكالة على مستوى الترقيم الوطني لجميع المؤسسات باستثناء إندا تمويل، وهي أكبر مؤسسة للتمويل الصغير في البلاد، حيث حسنت تصنيفها الوطني. في جانب اخر، استحوذ القطاع المصرفي على 79 بالمائة من التمويل، دون اعتبار المساهمات المالية.
وبينت فيتش رايتينغ ان الدولة التونسية تعول بشكل متزايد على التمويل المصرفي قصير الأجل. ومع ذلك، احتفظت معظم المؤسسات المالية غير المصرفية بإمكانية النفاذ إلى مصادر تمويل عديدة وذلك على غرار السوق الرقاعية، وبدرجة أقل، المؤسسات المالية الدولية، مما خفف من تحديات تمويلها. ووفقا للتقرير، فإن مؤسسات الفاكتورينڨ والتمويل الصغير تعد أكثر تماسكا في مواجهة ضغوط البيئة التشغيلية مقارنة بشركات الإيجار المالي وهو ما يفسر أساسا بقصر معدل استحقاق تمويلاتها وغياب الحدود القصوى لأسعار الفائدة، بما يسمح بتحقيق هوامش أفضل.
وأشارت وكالة التصنيف، في نفس السياق، الى المحافظة على جودة الأصول مرجحة أن تساعد عمليات الشطب الكبيرة للديون ومعايير الاكتتاب الأكثر صرامة المفروضة على المؤسسات المالية غير المصرفية على احتواء مخاطر القرض المتزايدة والامتثال للمعايير التنظيمية المعتمدة للحد من نسب الديون المتعثرة. كما ساهم رصد مخصصات كافية لهذا الصنف من الديون واستقرار أسعار الفائدة في ارتفاع مستوى المردودية.
وتتوقع فيتش تواصل هذا المنحى طيلة العام الحالي 2024. وتختلف التصنيفات الوطنية للمؤسسات المالية غير المصرفية من "B+(tun)" إلى "A-(tun)" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لوكالة فيتش، التي تؤكد أن مستويات مخاطر القرض ستبقى دون تغيير على الصعيد الوطني. كما انه من المرتقب ان تكون التصنيفات المحلية للشركات التابعة للمؤسسات المالية غير المصرفية التابعة للبنوك الأجنبية في مستويات أعلى لأن الوكالة تتوقع دعما كبيرا منها في هذا الإطار.
