تبين اخر المعطيات الاحصائية أن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن قطاع الصناعة بلغ حوالي 4.8 مليون طن. وتم تسجيل انبعاثات من غازات ناجمة عن صناعات التبريد بنحو 714 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ومن الصناعات المعدنية موزعة بين (الاسمنت والأجر والخزف والبلور) تم تسجيل 3921 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون و157 ألف طن نسبة انبعاثات متأتية من الصناعات الكيمائية و12 ألف طن من صناعة المعادن وبلغت النسبة من الاستعمالات غير الطاقية للوقود الأحفوري 27 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وفي إطار جهود التقليص من انبعاثات هذه الغازات من القطاع الصناعي، انتظم مؤخرا مؤتمر حول "تحديات التخفيض من انبعاث الكربون في القطاع الصناعي: نحو مناطق صناعية ذكية وذات انبعاثات منخفضة للكربون" نظمته الوكالة العقارية الصناعية.
تم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية المؤتمر الذي يتنزل ضمن التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية الطاقية الهادفة إلى تسريع المسار نحو مستقبل مستدام، تماشيا مع انخراط تونس في المجهود العالمي لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية من خلال التخفيض من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق 2030.
كما جرى التشديد على ضرورة تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات النظيفة والتي بدورها ستساعد في تحقيق الأمن الطاقي، من جهة والنهوض بالنمو الاقتصادي الوطني، من جهة أخرى خصوصا أن القطاع الصناعي هو أول قطاع مصدر ويصنف في المرتبة الثانية على مستوى استهلاك الطاقة لذلك يتوجب على المؤسسات الصناعية الانخراط في المسار الانتقالي للقطاع الصناعي بهدف التقليص بنسبة 16 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة للفترة (2023 – 2030).
هذا وتم خلال على هامش فعاليات هذا الملتقى توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة العقارية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وذلك بهدف توحيد الجهود وتهيئة وتطوير مناطق صناعية صديقة للبيئة ومستدامة.
ومثّل هذا الملتقى فرصة لتقديم أهم التحديّات التي تواجه القطاع الصناعي الوطني سيما تلك المتعلقة بتحقيق الحياد الكربوني إلى جانب تسليط الضوء على كيفية تحويل المناطق الصناعية الحالية إلى مناطق ذكية ذات انبعاثات منخفضة للكربون، بما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.
من جانبها، أعلنت الوكالة العقارية الصناعية عن إعداد موازنة لانبعاثات الكربون، لتكون بذلك أول مؤسسة عمومية تقوم بتقصي استهلاك الماء والكهرباء والمحروقات، خطوة من شأنها أيضا تحفيز باقي المؤسسات الصناعية للانخراط في هذا المسار ومواجهة التحديات المتعلقة بانبعاثات الكربون.
هذا وتهدد انبعاثات الغازات الدفيئة، الناجمة في المقام الأول عن الأنشطة البشرية، استقرار مناخ الأرض. وتساهم هذه الانبعاثات، التي تغذيها التصنيع وإزالة الغابات والاعتماد على الوقود الأحفوري، في ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي والتحديات البيئية. وبينما يتصارع العالم مع الحاجة الملحة للعمل المناخي، فإن فهم المصادر الرئيسية لانبعاثات الغازات الدفيئة أمر بالغ الأهمية.
ويشير مفهوم انبعاثات غازات الدفيئة، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى إطلاق غازات معينة في الغلاف الجوي للأرض والتي يمكن أن تحبس الحرارة، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري او الاحترار العالمي.  وتخلق هذه الغازات، المعروفة باسم الغازات الدفيئة، "تأثير الاحتباس الحراري" من خلال السماح لأشعة الشمس بالدخول إلى الغلاف الجوي بينما تحبس بعض الحرارة التي قد تشع مرة أخرى إلى الفضاء.