إشترك في الشروق
التقرير نصف السنوي لتنفيذ ميزانية الدولة.. تراجع الاقتراض بنسبة 35.3 بالمائة
تاريخ النشر : 15:21 - 2023/10/12
تراجعت موارد الاقتراض بقيمة 3160 مليون دينار وبنسبة 35.3 بالمائة نهاية جوان الفارط مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وذلك وفق معطيات التقرير نصف السنوي لتنفيذ الميزانية للعام الحالي الذي نشرته وزارة المالية يوم أمس الأربعاء 11 أكتوبر 2023.
وبينت معطيات التقرير تسجيل انخفاض ملحوظ في خدمة الدين، أصلا وفوائدا، بقيمة 483 مليون دينار وبنسبة 6 بالمائة مقارنة بأواخر جوان 2022 وهو ما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة الديون وتقليل تكاليف الاقتراض.
ورغم الزيادة في النفقات التي قابلها تراجع في موارد الاقتراض، فقد تم تسجيل فائض في الميزانية بقيمة 59 مليون دينار، مقارنة بعجز بلغ 687 مليون دينار موفى السداسي الأول من العام 2022 علما أن هذا الفائض لا يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الهبات والتخصيص والمصادرة.
من ناحية أخرى، كشفت معطيات وزارة المالية عن تسجيل مداخيل الميزانية في النصف الأول من سنة 2023، زيادة بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتقدر اجمالا بنحو 1269 مليون دينار. ويمثل هذا الارتفاع إنجازًا بنسبة 44.3 بالمائة من التقديرات المعتمدة، مما يشير إلى تحسن تعبئة الإيرادات الضريبية.
مع زيادة مداخيل الميزانية، تطورت أيضًا النفقات العامة حيث شهدت ارتفاعا بقيمة 1336 مليون دينار وبنسبة 7 بالمائة ووصلت نسبة إنجاز التقديرات الى 38.1 بالمائة وهو ما يعكس مستوى التحكم في الإنفاق الحكومي وترشيده عموما.
وسجلت نفقات التأجير زيادة محدودة وذلك في سابقة من نوعها منذ سنوات طوال اذ لم تتجاوز 293 مليون دينار طيلة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وهو ما يعادل ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.8 بالمائة.
يذكر ان قانون المالية 2023 قدر حجم نفقات الدولة بنحو 53,9 مليار دينار محددا المداخيل المرخص في استخلاصها بنحو 46.4 مليار دينار من بينها 40,5 مليار دينار كمداخيل جبائية، مع تقديرات للعجز بزهاء 7,5 مليار دينار وذلك في ظل فرضيات تقوم أساسا على تراجع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار مقابل 7.7 بالمائة في عام 2022.
وقد بٌنيت هذه التقديرات وفق جملة من الفرضيات، كما ورد في تقرير الميزان الاقتصادي لسنة 2023، ومنها تطور الموارد الذاتية للدولة وبشكل خاص موارد الجباية (12.5 بالمائة) من خلال تطور مرتقب للضريبة على الشركات (8.7 بالمائة) والأداء على القيمة المضافة (12.5 بالمائة). ووفق ذات التقرير، فان نسبة النمو المنتظرة للعام الحالي هي في حدود 1.8 بالمائة.
تراجعت موارد الاقتراض بقيمة 3160 مليون دينار وبنسبة 35.3 بالمائة نهاية جوان الفارط مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وذلك وفق معطيات التقرير نصف السنوي لتنفيذ الميزانية للعام الحالي الذي نشرته وزارة المالية يوم أمس الأربعاء 11 أكتوبر 2023.
وبينت معطيات التقرير تسجيل انخفاض ملحوظ في خدمة الدين، أصلا وفوائدا، بقيمة 483 مليون دينار وبنسبة 6 بالمائة مقارنة بأواخر جوان 2022 وهو ما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة الديون وتقليل تكاليف الاقتراض.
ورغم الزيادة في النفقات التي قابلها تراجع في موارد الاقتراض، فقد تم تسجيل فائض في الميزانية بقيمة 59 مليون دينار، مقارنة بعجز بلغ 687 مليون دينار موفى السداسي الأول من العام 2022 علما أن هذا الفائض لا يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الهبات والتخصيص والمصادرة.
من ناحية أخرى، كشفت معطيات وزارة المالية عن تسجيل مداخيل الميزانية في النصف الأول من سنة 2023، زيادة بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتقدر اجمالا بنحو 1269 مليون دينار. ويمثل هذا الارتفاع إنجازًا بنسبة 44.3 بالمائة من التقديرات المعتمدة، مما يشير إلى تحسن تعبئة الإيرادات الضريبية.
مع زيادة مداخيل الميزانية، تطورت أيضًا النفقات العامة حيث شهدت ارتفاعا بقيمة 1336 مليون دينار وبنسبة 7 بالمائة ووصلت نسبة إنجاز التقديرات الى 38.1 بالمائة وهو ما يعكس مستوى التحكم في الإنفاق الحكومي وترشيده عموما.
وسجلت نفقات التأجير زيادة محدودة وذلك في سابقة من نوعها منذ سنوات طوال اذ لم تتجاوز 293 مليون دينار طيلة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وهو ما يعادل ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.8 بالمائة.
يذكر ان قانون المالية 2023 قدر حجم نفقات الدولة بنحو 53,9 مليار دينار محددا المداخيل المرخص في استخلاصها بنحو 46.4 مليار دينار من بينها 40,5 مليار دينار كمداخيل جبائية، مع تقديرات للعجز بزهاء 7,5 مليار دينار وذلك في ظل فرضيات تقوم أساسا على تراجع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار مقابل 7.7 بالمائة في عام 2022.
وقد بٌنيت هذه التقديرات وفق جملة من الفرضيات، كما ورد في تقرير الميزان الاقتصادي لسنة 2023، ومنها تطور الموارد الذاتية للدولة وبشكل خاص موارد الجباية (12.5 بالمائة) من خلال تطور مرتقب للضريبة على الشركات (8.7 بالمائة) والأداء على القيمة المضافة (12.5 بالمائة). ووفق ذات التقرير، فان نسبة النمو المنتظرة للعام الحالي هي في حدود 1.8 بالمائة.
