صادق مجلس الوزراء  في اجتماعه  المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2018 على مشروع أمرٍ حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 03 ماي1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها. لتبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير قضاء المواطنين لشؤونهم وتقريب الخدمات المسداة لفائدتهم إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ومعالجة البيروقراطية الإدارية وتخفيف الضغط على الإدارة،.
وحدد هذا الأمر بالخصوص الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها للأصل وتقليصها إلى أدنى عدد ممكن، حيث تم الاستغناء عن 60 % من حالات التي كانت تستوجب هذه الإجراءات وتحديد قائمة حصرية في الحالات التي تتطلب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل والتي يتعين على مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية الالتزام بها
 و يهدف ذلك إلى الاقتصار على طلب الخدمة للحالات الضرورية والقصوى والمبررة باعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات إثبات عند التنازع لدى المحاكم.
 وهو ما يعني أنه لا يمكن مستقبلا لمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية  أن تطالب المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  فهذا الأمر يلغي كل النصوص الترتيبية المخالفة لأحكام القائمة الحصرية وخاصة منها القرارات الصادرة سابقا عن مختلف الوزارات والمتعلقة بضبط الوثائق والحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
كما سيتم في وقت لاحق إصدار منشور في الغرض يعمّم على المصالح البلدية إلى جانب تعريف المتعاملين مع الإدارة بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.