في مؤشر جديد على استمرار الضغوط الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.6% لشهر نوفمبر، متجاوزًا بذلك الهدف الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%، وفقًا لما أعلنته هيئة الإحصاءات الوطنية. ووفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، شهدت بريطانيا ارتفاعًا جديدًا في التضخم مقارنة بنسبة 2.3% المسجلة في أكتوبر. أما التضخم الأساسي -الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ- فقد ارتفع إلى 3.5% مقارنة بـ3.3% في القراءة السابقة، في حين ظل تضخم الخدمات ثابتًا عند 5%. ورغم الارتفاع، تبقى الأرقام الحالية بعيدة عن ذروة التضخم البالغة 11.1% المسجلة في أكتوبر 2022، مما يعكس تحسنًا نسبيًا لكنه لا يزال يثقل كاهل الأسر. هذا ولم يكن هذا الارتفاع مفاجئًا، إذ توقع الخبراء وصول التضخم إلى 2.6% أو 2.7%.

وعلقت وزيرة المالية، راتشيل ريفز، قائلة: “ندرك أن الأسر لا تزال تعاني من أزمة تكلفة المعيشة. هذه الأرقام تذكرنا بأن اقتصادنا لم يخدم الطبقة العاملة كما يجب لفترة طويلة”. وأضافت: “منذ تولينا المسؤولية، حققنا نموًا في الأجور الحقيقية بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مما أضاف 20 باوند أسبوعيًا بعد احتساب التضخم. ولكننا نعلم أن الطريق لا يزال طويلًا”. في هذا الإطار، يتفق الاقتصاديون على أن التضخم قد يشهد مزيدًا من الارتفاع خلال العام المقبل، ففي تقرير صادر عن هيئة مسؤولية الميزانية في أكتوبر الماضي، تم التحذير من أن ميزانية أكتوبر ستسهم في زيادة التضخم، خصوصًا مع تحميل المستهلكين جزءًا من زيادات مساهمات التأمين الوطني عبر أسعار أعلى. كما أشارت توقعات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى دفع مؤشر التضخم صعودًا مع بداية العام الجديد. وعادة ما يدفع ارتفاع التضخم بنك إنجلترا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وحاليًا، تقف أسعار الفائدة عند 4.75% بعد خفضها في نوفمبر. ورغم ذلك، يتوقع الخبراء خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة خلال العام المقبل حيث تشير تقديرات دولية إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض إلى 3.5% بحلول أوائل 2026. وتتأثر القروض العقارية غير الثابتة بشكل مباشر بتغيرات أسعار الفائدة، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة قد ترفع كلفة القروض المتغيرة. أما القروض ذات الفائدة الثابتة فتستند إلى توقعات طويلة الأجل لاتجاه أسعار الفائدة.

ورغم انخفاض التضخم الحالي، فإن تأثيره على أسعار القروض العقارية يبدو محدودًا حتى الآن. وعموما يهدد التضخم المرتفع يهدد القيمة الحقيقية للمدخرات، حيث يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأموال المحتفظ بها في البنوك. ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن معدلات الفائدة على المدخرات قد بلغت ذروتها بالفعل، مع انخفاض أغلب الحسابات الثابتة إلى أقل من 5%.