حذرت منظمة البوصلة من انقضاء المدة النيابية الأخيرة لمجلس نواب الشعب دون التوصل الى تركيز المحكمة الدستورية.

وأبرزت في بيان لها ، أن فشل الجلسة العامة أمس في انتخابات بقية أعضاء المحكمة الدستورية سيتسبب في أسابيع أخرى من التعطيل، باعتبار أنه سيتم اللجوء مجددا إلى إعادة فتح باب الترشحات.

واعتبرت أن هذا التعطيل المنتظر قد يؤدي غالبا إلى انقضاء المدة النيابية دون محكمة دستورية، مذكرة بأن الاجال الدستورية المتعلقة باستكمال تركيز المحكمة قد تم تجاوزها بأكثر من 3 سنوات.

وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، قد فشلت للمرّة السادسة، في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. فقد تم إجراء دورتين انتخابيتين، وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 160 و 145 صوتا، ولم يتحصل فيها المرشحون الذين سبق التوافق حولهم على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا)، بالرغم من أن كل الكتل سبق وأكدت قبولها بالقائمة التوافقية.