عززت البنوك التونسية فرص حصولها على موارد خارجية بعد ان توصلت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية الى توقيع اتفاقية شراكة مع شبكة الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية في تونس تضم 10 مبادئ.
وتهدف الاتفاقية الى انخراط البنوك والمؤسسات المالية في ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية لتصبح بذلك مؤسسات اقتصادية ذات مسؤولية مجتمعية.

وأفاد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الكرم، خلال ندوة انتظمت الخميس بالعاصمة حول "المسؤولية المجتمعية للبنوك والمؤسسات المالية" تم خلالها توقيع هذه الاتفاقية، ان الانخراط في هذا الميثاق سيمكن البنوك في تونس من جلب الموارد الخارجية باكثر سهولة ".
وأضاف ان اغلب المؤسسات المالية العالمية المانحة تفرض تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وإتفاقية الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية عند منح التمويلات .
وقال الكرم " أن تنفيذ مبادئ الإتفاقية لا يتعارض مع الأهداف الربحية للمؤسسة المالية بل يساهم في ديمومتها وانه عند يمول بنك ما مشروعا ملوثا للبيئة والمناخ فان المجتمع المدني سيعارضه وسيتعطل المشروع وبالتالي لن يتمكن المستثمر من تسديد قرضه".
ويتعين على المؤسسات المالية بموجب ميثاق المسؤولية المجتمعية تحقيق 10 مبادئ تتعلق بالاساس بحقوق الانسان والحقوق العالمية للشغل ومقاومة الفساد والمحافظة على البيئة، وفق رئيس شبكة الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية في تونس، سامي المروكي.
وانتهت تونس من انجاز قانون المسؤولية المجتمعية سنة 2018 علما وانها انخرطت في ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية منذ سنة 2005 في اطار مبادرة الأمم المتحدة سنة 2000 لتصبح من ضمن اكثر من 80 دولة منخرطة في الميثاق (اكثر من 15 الف مؤسسة) .