أوضح البنك المركزي في  منشور صادر عنه اليوم الجمعة 31 جانفي 2025 الشروط والقواعد المنظّمة لتشغيل المنصة الرقمية الموحّدة للشيكات المزمع إطلاق تشغيلها بداية من يوم 3 فيفري القادم، في إطار تنفيذ أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 الذي تم إصداره في 2 أوت 2024، والذي يخص تعديل بعض أحكام المجلة التجارية.
وأكّد البنك المركزي أن هذه القواعد مستوحاة من أفضل التجارب والمعايير الدولية لضمان تسهيل استخدام المنصة من قبل الحرفاء، وتحديد المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الأطراف المختلفة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنصة وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأكّد أنّ هذا المنشور “يأتي لتأطير الخدمات المصرفية التي ستوفّرها هذه المنصة والمتمثلة خاصة في عمليات تثبت المستفيد من صحة المعطيات المتعلقة بالشيك وبساحبه والتأكد من توفر الرصيد وتخصيصه لفائدة المستفيد، علاوة على تزويده بمعلومات حول مآل الشيك المقدّم للمقاصة وذلك بما من شأنه حماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه وسيلةَ دفع حينية”.
وحدّد المنشور دور البنك المركزي التونسي في الإشراف على حسن سير المنصة بصفته الجهة الرقابية المكلّفة بالسهر على حسن سير أنظمة وسائل الدفع ونجاعته وسلامته، وكرّس آليات رقابة على المتدخّلين في تشغيل هذه المنصة وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والتنظيمية المتعلقة بها واستمرارية سير عملها، نظرا إلى الأهمية التي تكتسيها المنصة في دعم قبول الشيك باعتباره وسيلة دفع أساسية في النشاط الاقتصادي.