قرر البنك المركزي التونسي يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8% وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في سياق يتسم بالضغوط التضخمية. وأثار هذا القرار، الذي أُعلن عنه في اجتماع مجلس الإدارة، ردود فعل متباينة على مستوى الأطراف الاقتصادية والمالية، عكست آراء مختلفة حول مدى فاعليته وتداعياته. تراجع معدل التضخم في تونس إلى مستويات مرضية، حيث بلغ حول 6.7%، بعد أن كان 7% في الشهر السابق.

غير أن البنك المركزي فسر قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة %8 بالحاجة إلى التحكم في الأسعار مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التضخمية المستمرة. وتتفاقم هذه المخاطر بسبب عوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحديات إمدادات الطاقة. وتسلط مؤسسة الإصدار الضوء أيضًا على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة هذه التقلبات.

وقد قوبل قرار الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي بنقاش فني في صفوف بعض الاقتصاديين. وبينما يعتقد البعض أنه من الضروري الحفاظ على هذا المعدل لتجنب حدوث طفرة تضخمية جديدة، يرى البعض الآخر ضرورة خفضه من أجل تحفيز النمو الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على المعدل الحالي يمكن أن يؤدي إلى إبطاء الاستثمارات اللازمة للتعافي الاقتصادي، خاصة في سياق حيث لا يزال النمو بطيئا، مع تسجيل معدل 1٪ فقط في الربع الثاني من عام 2024. يواجه البنك المركزي التونسي إشكالا هاما يتمثل في كيفية السيطرة على التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي. ويشير الخبراء إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد مع التحكم في الأسعار.

ويمكن أن يشمل ذلك إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتنويع الاقتصاد التونسي. وسيكون التنسيق بين السياسات النقدية والمالية ضروريا للتغلب على هذه الأوقات المضطربة. ويؤكد قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8% عزم البنك المركزي على محاربة التضخم مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فمن الضروري أن تنفذ السلطات التونسية استراتيجيات فعالة لدعم النمو المستدام وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في سياق اقتصادي عالمي دائم التغير.