حذر البنك الدولي من أن الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي "أسرع بكثير" من معدلاتها الحالية لمواكبة ديونها المتزايدة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض "يحدث طفرة" في حاجة الدول النامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ.
يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار في يناير، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا. لكن بعض مصدري الديون الأكثر مخاطرة بدأوا في اللجوء للأسواق بطرح عوائد أعلى. فقد طرحت كينيا مؤخرا سندات دولية جديدة بعائد يفوق العشرة بالمئة، وهي النسبة التي غالبا ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمرا يصعب تحمله.
وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لرويترز خلال مقابلة في لندن الثلاثاء 20 فيفري2024 "حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث. توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيرا"، غير أنه أحجم عن التعليق على دول بعينها. وضرب مثالا بقوله "إذا كان على قرض عقاري بفائدة عشرة بالمئة، فسأكون قلقا".
وأضاف كوسى أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وبخاصة معدل النمو الحقيقي، بأكثر من تكلفة الاقتراض الحقيقية ربما تثبت صعوبته.
في نفس السياق، نوه البنك الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية المنشور في جانفي الماضي بأن الاقتصاد العالمي يتجه لأن يسجل خلال الفترة من 2020 و2024 أضعف أداء لفترة خمس سنوات منذ 30 عاما، حتى في حالة تجنب الكساد. وتوقع تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 بالمائة قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة في2025. وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 بالمائة المسجل في العقد الماضي.
ويشكل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطرا آخر، إذ يزيد من المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية حيث قال كوسى "التجارة محرك شديد الأهمية للحد من الفقر، وبالتأكيد مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة". مشيرا الى ان النمو إذا ظل منخفضا، فربما تضطر بعض الاقتصادات الناشئة لإعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال تعديل الاستحقاقات أو الاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين.