كشف تقرير نشره البنك الدولي، الإثنين 6 نوفمبر 2023، ان التطور المعتدل في نسق ارتفاع الأجور في القطاع العام أدى الى احتواء عجز ميزانية الدولة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث يواصل تمويلها منافسة تمويل القطاع الخاص. وأدى تباطؤ النمو إلى انخفاض أداء الضرائب غير المباشرة، وخاصة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
ولذلك، كانت الزيادة في الإيرادات الضريبية في النصف الأول من عام 2023 (+8.3 بالمائة) أقل مما كان متوقعا في قانون المالية لعام 2023 (+15.3 بالمائة)، وأقل من معدل التضخم وذلك حسب "تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023".
وبالتالي تقلصت عائدات الضرائب بالقيمة الحقيقية، وفقا للتقرير، الذي اعتبر على الرغم من ذلك، ان زيادة احتواء نسق ارتفاع الأجور في القطاع العام وضعف الاستثمار العام سمحا بتحقيق التوازن في ميزانية الدولة في النصف الأول من عام2023، كما كان الحال في العام الماضي. ويظل الحفاظ على نمو معتدل في كتلة الأجور وعكس الاتجاه المنحدر في الاستثمار العمومي من خلال إعادة توجيه الدعم ضروريا للنمو الاقتصادي.
وقدر البنك الدولي قائم الدين العمومي في حدود 79.8 بالمائة الناتج الداخلي الخام في عام 2022 في حين وصلت تكلفة خدمة الدين الى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في النصف الأول من عام 2023 باعتبار محدودية تعبئة التمويل الدولي، مما جعل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض المحلي الذي ينافس تمويل القطاع الخاص.