يستهدف البنك التونسي للتضامن تمويل 100 شركة أهلية سنة 2024 أساسا في الجهات الداخلية والمناطق ذات الأولوية التنموية، واتخاذ عدة اجراءات لتبسيط واختصار آجال حصول هذه الشركات الأهلية على القروض.
ودعا البنك التونسي للتضامن، كافة فروعه والمصالح المركزية الى اختصار آجال البتّ في ملفات الشركات الأهلية وذلك في مختلف المجالات الإقتصادية خاصة منها الخدمات الفلاحية والصناعات التحويلية الصغرى والنقل والخدمات، وفق وثيقة للبنك.
وأكد البنك، في السياق ذاته، حرصه على تجسيم توجهات الدولة في التشجيع على تكوين الشركات الأهلية وتمويلها، علما أن البنك التونسي للتضامن انطلق منذ موفى سنة 2023 في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تمويل 15 شركة اهلية بكلفة تتجاوز 4 ملايين دينار.
وحثّ أصحاب الشركات الأهلية الى استيفاء شروط الحصول على التمويل وتسجيل المطالب بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، في مرحلة أولى، ليتم تقييمها وعرضها على اللجنة الجهوية للبتّ في أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ ايداع المطالب ثم المصادقة عليها في غضون يومين. وستتولى فروع البنك، وفق ذات الوثيقة، صرف القروض من خلال صرف قسط مالي أول بمبلغ 5 آلاف دينار مباشرة بعد ابرام العقد مع الشركة الأهلية المعنية ثم معاينة وضع المعدات لتركيزها وخلاص المزودين. وستعمل فروع البنك التونسي للتضامن، في المرحلة الأخيرة، على المتابعة الدورية للشركات الممولة بالتنسيق مع كافة الهياكل المساندة (مصالح التشغيل والفلاحة...)، إضافة الى اعلام المصالح المركزية للبنك بوضعية هذه الشركات واقتراح حلول للاشكاليات التي يمكن أن تعترضهم. وتجدر الاشارة الى ان هذا الصنف من القروض تم اقراره في اطار خط تمويل تم احداثه للغرض ضمن قانون المالية لسنة 2023 لفائدة الشركات الاهلية بشروط استثنائية وميسرة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 300 الف دينار ويتم سدادها على 7 سنوات مع مدة امهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة سنوية 5 بالمائة.
ومن المنتظر ان ترتفع وتيرة تمويل الشركات الاهلية خلال سنة 2024 وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض ب20 مليون دينار وتزايد الاقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق البنك.