من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس 2.5 بالمائة في سنة 2022 و 3.2 بالمائة في سنة 2023 ، في ظل تأثير إنعاش قطاعي السياحة والصناعة ، وفق تقرير البنك الافريقي للتنمية الصادر اليوم الاربعاء تحت عنوان"التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا لعام 2022: عودة النمو في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية".
ويرى البنك الإفريقي للتنمية أن هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي ليس قوياً بما يكفي لاستعادة الوظائف المفقودة منذ بداية جائحة كورونا.
وتظهر التوقعات أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المنافسة من أجل تسريع تعافي الاستثمار الخاص. وستكون استعادة استدامة المالية العامة والإدارة الحكيمة للديون وتوافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة ضرورية للتخفيف من المخاطر.
ووفقًا للتقرير أيضًا ، فإن الانتعاش المسجل في تونس في عام 2021 كان محفزًا من قبل الصناعة التحويلية والخدمات.
وتسببت الصدمة المرتبطة بالوباء العالمي في سنة 2020 في ركود كبير في تونس مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمائة وتميزت سنة 2021 بانتعاش كبير مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة.
وأدى هذا الانتعاش ، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعة والخدمات ، إلى زيادة الصادرات وارتفاع إجمالي الطلب ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.5 بالمائة بعد انكماش بنسبة 26.8 بالمائة في سنة 2020.