إشترك في الشروق
البنك الأوروبي يخفض توقعاته للنمو إلى 3.2 بالمائة للعام الجاري
تاريخ النشر : 10:53 - 2025/02/27
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نصف سنوي أصدره اليوم الخميس 27 فيفري الجاري، أن النمو الاقتصادي في الدول التي يغطيها تباطأ مجددا بفعل ضعف الطلب الخارجي وتأثير الصراعات. ويمثل خفض توقعات البنك للنمو 0.3 نقطة مئوية إلى 3.2 بالمائة في عام 2025 المرة الثالثة على التوالي التي يغير فيها البنك التوقعات الاقتصادية لمنطقته بالخفض، وتشمل أوروبا الناشئة، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وإفريقيا.
وحذر البنك من أن حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية والحروب التجارية وتراجع القدرة التنافسية الأوروبية و"عائدات السلام" المتضائلة تلقي بظلالها على آفاق المستقبل. وقالت بياتا جافورشيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نرى زخما ضعيفا للنمو العالمي".
وأضافت جافورشيك أنه في حين أن حالة الضبابية بشأن قواعد التجارة قد يكون لها في حد ذاتها "تأثير ضار كبير" على التجارة والاستثمار والإنتاج، فإن تباطؤ النمو في ألمانيا سيكون له تبعات مباشرة أكثر تأثيرا على اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مقارنة مع الرسوم الجمركية. وأضافت أن هناك بالفعل دلائل على انخفاض الطلب، على سبيل المثال من جانب شركات صناعة السيارات الألمانية على خدمات تكنولوجيا المعلومات الرومانية.
كما بينت قائلة "نشهد هذا التآكل في عائدات السلام، وخاصة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يؤدي إلى تهميش الإنفاق الاجتماعي وتنحية الإنفاق المؤدي إلى الاستثمار في النمو طويل الأجل".
وزاد الإنفاق الدفاعي بمقدار المثل تقريبا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى العقد الماضي، من حوالي 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى نحو 3.5 بالمائة في عام 2023، مع زيادات كبيرة في أوكرانيا وبولندا وإستونيا وكذلك في لبنان وأرمينيا وقرغيزستان.
وقالت جافورشيك إن قدرة الإنفاق الدفاعي على تعزيز النمو الاقتصادي تتوقف على ما إذا كان سيعود بالنفع على الصناعة المحلية أم سيركز على الواردات. لكنها أضافت أن النسخة الأوروبية من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأميركية، المعنية بتطوير تقنيات جديدة للجيش، قد تساعد في هذا المجال.
وأضافت "إذا شرع الاتحاد الأوروبي في هذا النهج القائم على المهمة الدفاعية مع ضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير... فإن الآثار المترتبة على جهود البحث والتطوير هذه على الاستخدام المدني يمكن أن تعزز القدرة التنافسية والابتكار في أوروبا". وتابعت "من الممكن أن يخفف ذلك من بعض التحديات المرتبطة بتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة في مجال الابتكار".
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نصف سنوي أصدره اليوم الخميس 27 فيفري الجاري، أن النمو الاقتصادي في الدول التي يغطيها تباطأ مجددا بفعل ضعف الطلب الخارجي وتأثير الصراعات. ويمثل خفض توقعات البنك للنمو 0.3 نقطة مئوية إلى 3.2 بالمائة في عام 2025 المرة الثالثة على التوالي التي يغير فيها البنك التوقعات الاقتصادية لمنطقته بالخفض، وتشمل أوروبا الناشئة، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وإفريقيا.
وحذر البنك من أن حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية والحروب التجارية وتراجع القدرة التنافسية الأوروبية و"عائدات السلام" المتضائلة تلقي بظلالها على آفاق المستقبل. وقالت بياتا جافورشيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نرى زخما ضعيفا للنمو العالمي".
وأضافت جافورشيك أنه في حين أن حالة الضبابية بشأن قواعد التجارة قد يكون لها في حد ذاتها "تأثير ضار كبير" على التجارة والاستثمار والإنتاج، فإن تباطؤ النمو في ألمانيا سيكون له تبعات مباشرة أكثر تأثيرا على اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مقارنة مع الرسوم الجمركية. وأضافت أن هناك بالفعل دلائل على انخفاض الطلب، على سبيل المثال من جانب شركات صناعة السيارات الألمانية على خدمات تكنولوجيا المعلومات الرومانية.
كما بينت قائلة "نشهد هذا التآكل في عائدات السلام، وخاصة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يؤدي إلى تهميش الإنفاق الاجتماعي وتنحية الإنفاق المؤدي إلى الاستثمار في النمو طويل الأجل".
وزاد الإنفاق الدفاعي بمقدار المثل تقريبا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى العقد الماضي، من حوالي 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى نحو 3.5 بالمائة في عام 2023، مع زيادات كبيرة في أوكرانيا وبولندا وإستونيا وكذلك في لبنان وأرمينيا وقرغيزستان.
وقالت جافورشيك إن قدرة الإنفاق الدفاعي على تعزيز النمو الاقتصادي تتوقف على ما إذا كان سيعود بالنفع على الصناعة المحلية أم سيركز على الواردات. لكنها أضافت أن النسخة الأوروبية من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأميركية، المعنية بتطوير تقنيات جديدة للجيش، قد تساعد في هذا المجال.
وأضافت "إذا شرع الاتحاد الأوروبي في هذا النهج القائم على المهمة الدفاعية مع ضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير... فإن الآثار المترتبة على جهود البحث والتطوير هذه على الاستخدام المدني يمكن أن تعزز القدرة التنافسية والابتكار في أوروبا". وتابعت "من الممكن أن يخفف ذلك من بعض التحديات المرتبطة بتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة في مجال الابتكار".
