ينتظر ان يتعافى الاقتصاد التونسي ويحقق نموا بنسبة 7ر2 بالمائة سنة 2021 وبنسبة 9ر2 بالمائة سنة 2022 مدعوما بتأثير الظروف المناخية الملائمة للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون، وفق ما اورده تقرير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية ، الصادر الثلاثاء

وسيعتمد الانتعاش، أيضاً، على وتيرة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة.

وبين التقرير ان تسجيل عودة قوية ومستدامة للاقتصاد التونسي، ستكون، كذلك، رهينة الإصلاحات في حين من المتوقع ان تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.

وبين المصدر ذاته ان الاقتصاد التونسي عرف انكماشا في حدود 8ر8 بالمائة سنة 2020، موضحا ان التباطؤ تواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ليتراجع الناتج الداخلي الخام الى 3 بالمائة بالانزلاق السنوي.

يذكر ان البنك الدولي توقع ان ينمو الاقتصاد التونسي بـ4 بالمائة سنة 2021 بعد انكماش تاريخي ناهز 8 بالمائة سنة 2020 . وينتظر البنك الدولي، وفق تقديراته في تقريره حول الافاق الاقتصادية الصادر مؤخرا، ان يعرف النمو في تونس تباطؤا سنة 2022 بنسبة 6ر2 بالمائة وبما يعادل 2ر2 بالمائة سنة 2023

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، من جهة اخرى، في نسبة نمو منطقة جنوب وشرق المتوسط الى حدود 5ر3 بالمائة سنة 2021، ويأتي هذه الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 1ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في هذه المنطقة سنة 2020

وحذر البنك في نفس التقرير من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة والضغوط المالية المتزايدة وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.

وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 6ر4 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعافي الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة.