إشترك في الشروق
البريد التونسي يؤكّد أن أرصدة بطاقات الدفع الالكتروني مؤمّنة ولا يمكن المساس بها
تاريخ النشر : 12:54 - 2021/01/28
أكد البريد التونسي، الخميس، ان مبالغ الارصدة المالية المضمنة ببطاقات الدفع الإلكتروني مؤمنة ولا يمكن المساس.
وشدد البريد التونسي، في بلاغ له ، على ان ملف اختلاس الاموال من ارصدة بعض بطاقات الدفع الالكتروني "تعهدت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أحالته بدورها على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس".
وأضاف البريد ، انه لا يمكن الخوض أكثر في تفاصيل الملف الذي يعود الى شهر فيفري 2020، الى ان يتمكن القضاء من البث فيه في أفضل الظروف.
ولاحظ ان الملف كان محل عمليات تفقد على مستوى الإدارة العامة للبريد التونسي وكذلك على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال. وشدد على حرصه التام على احترام كافة القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وعدم توانيه في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه العملية.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، افادت في نشريتها الأسبوعية، أنها أحالت بتاريخ27 نوفمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
وأفادت الهيئة أنّ منطلق التحرّيات في الملف، كان عريضة قد وردت عليها، للإبلاغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية، متمثّلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم لاختلاس أموال من حسابات الحرفاء باستعمال بطاقات سحب مفتعلة ومنها ماهو دولي وبرصيد "عملة صعبة".
أكد البريد التونسي، الخميس، ان مبالغ الارصدة المالية المضمنة ببطاقات الدفع الإلكتروني مؤمنة ولا يمكن المساس.
وشدد البريد التونسي، في بلاغ له ، على ان ملف اختلاس الاموال من ارصدة بعض بطاقات الدفع الالكتروني "تعهدت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أحالته بدورها على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس".
وأضاف البريد ، انه لا يمكن الخوض أكثر في تفاصيل الملف الذي يعود الى شهر فيفري 2020، الى ان يتمكن القضاء من البث فيه في أفضل الظروف.
ولاحظ ان الملف كان محل عمليات تفقد على مستوى الإدارة العامة للبريد التونسي وكذلك على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال. وشدد على حرصه التام على احترام كافة القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وعدم توانيه في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه العملية.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، افادت في نشريتها الأسبوعية، أنها أحالت بتاريخ27 نوفمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
وأفادت الهيئة أنّ منطلق التحرّيات في الملف، كان عريضة قد وردت عليها، للإبلاغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية، متمثّلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم لاختلاس أموال من حسابات الحرفاء باستعمال بطاقات سحب مفتعلة ومنها ماهو دولي وبرصيد "عملة صعبة".
