صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين، خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بفصوله الـ39 دون نقاش.
   ورفع المجلس اشغاله، على أن يستأنفها، غدا الثلاثاء، في جلسة عامة للنّظر في مقترحات تعديل وإضافة فصول جديدة.
   وستجتمع لجنة التوافقات بالبرلمان، بعد ظهر اليوم، للنّظر في المقترحات التي وصل عددها الى 70 مقترحا، حسب ما ذكره عياض اللومي، رئيس لجنة المالية الوقتية.
   يذكر أنّ مشروع قانون المالية الحالي، وهو القانون عدد 10 منذ اندلاع الثورة ( سنة 2010 )، تضمن جملة من الاجراءات تتعلق بالخصوص بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي ( من الفصل 11 الى الفصل 22) واعتماد الطرق الالكترونية لتسجيل العقود وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة وسحب توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري ودفع ادراج الشركات بالبورصة والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة واقرار اجراءات لفائدة جمعيات المعوقين وفاقدي السند.