رفع مجلس نواب الشعب، جلسته العامة الصباحية، التي شهدت سقوط حزمة من مقترحات إضافية قدّمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، على ان يستأنيف اشغاله في حدود الساعة 15 لمواصلة النظر في بقية المقترحات.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق على الفصول الأصلية 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أمس الاثنين، ويتعين عليه دستوريا إقرار القانون برمته اليوم الثلاثاء بعد النظر في 69 فصلا مقترحا.
وشهدت الجلسة الصباحية، التي انعقدت متأخرة عن موعدها، احتجاجات متكررة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ومن عدد من النواب الآخرين.
وأضيف الى مشروع قانون المالية 2020 مقترح من وزارة المالية لإضافة فصل جديد يقضى بمواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النّفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدور الاقتصادية.
وينصّ الفصل على أنّه "يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2019، الوارد بالفصل 83 من القانون عدد 56 لسنة 2018 ، المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 ، يتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ، بتاريخ 31 ديسمبر 2020".
وأسقطت الجلسة العامة ، مجموعة من المقترحات من بينها ما صدر عن وزارة المالية على غرار "المراجعة المحدودة" ومن النواب على غرار "ايقاف العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الاشخاص الطبيعيين والقروض الموسمية لصغار ومتوسطي الفلاحين. 
كما رفضت الجلسة المقترح بإضافة فصل 14 جديد القاضي بإحداث صندوق خاص للزكاة والتبرعات بتصويت 93 ضده وتأييد 74 واحتفاظ 17 باصواتهم.