من جديد يطفح على الساحة موضوع الأفارقة جنوب الصحراء بعد الأحداث الأخيرة التي جدت بمعتمديتي جبنيانة والعامرة ، ومنطقة "المساترية" التي تتوسط المعتمديتين من ولاية صفاقس..مشاحنات صدامات .. استعمال للأسلحة البيضاء واقتحامات لبعض المنازل ، والأمن يتدخل كالعادة لحماية المواطنين ..
موضوع الأفارقة جنوب الصحراء بصفاقس أو غيرها من المدن التونسية قديم جديد ، وقد لا تأتي هذه الورقة على جديد يضاف في هذا الموضوع الشائك ، لكن المستحدث في الساعات الأخيرة هو ما تم الكشف عنه من بعض نواب الجهة وإشاراته إلى أن النية تتّجه إلى " توطينهم " بمنطقة فلاحية تابعة للدولة بين العامرة وصفاقس ..
بلغة أوضح ، " ترحيلهم " من العامرة والمساترية وجبنيانة ، واستقبالهم بمنطقة فلاحية قد تكون على مقربة من مشروع المركب الرياضي المزمع إحداثه منذ سنوات ، المشروع ظل يراوح مكانه لتبقى الأرض بيضاء ، بلا مدارج ولا مستطيل معشب ولا رياضيين ولا جمهور ، اللهم اليوم جمهور الأفارقة الذين سيحلّون بالمكان ..
هذا ليس موضوعنا البتة ، فالمركب الرياضي كغيره من المشاريع المعطلة قد يجد طريقه للتنفيذ خلال السنوات المقبلة متى توفر التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع الضخمة التي باتت حلما يراود أهالي صفاقس ..
موضوعنا الآن وهنا ، نية البعض في ترحيل الأفارقة إلى هذا الفضاء الشاسع ليستقبل ما يقارب أو ربما يزيد على العشرين ألفا من سكان جنوب الصحراء الذين تقطعت بهم السبل هنا بيننا في تونس وتحطمت آمالهم في الهجرة إلى أوروبا ، مصدر تفقيرهم وتهجيرهم وترحيلهم وأوجاعهم ، ومعاناتهم التي بتنا نتقاسمها معهم دون إرادة منا ..
هذا القرار ، إن تم تنفيذه لا يختلف كثيرا عن قرار سابق اتخذ دون استشراف القادم من الأيام وتجلى في ترحيل الأفارقة جنوب الصحراء للأسباب ذاتها ، أي الخصومات والمشاحنات والتضييق على المواطنين من صفاقس المدينة إلى معتمديتي العامرة وجبنيانة .
رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي أكثر مناسبة أكد أن " تونس ليست أرضا  دون سيد للكراء أو للتسويغ ..والسيد فيها هو الشعب في ظل سيادة القانون "..وهي أي تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار".
هذا القرار أو هذه النية التي تم نشرها على استحياء شديد ، ربما لجس النبض ، لا حل من ورائها في موضوع الأفارقة جنوب الصحراء اللهم إذا كان المقصد مزيد تعميق الإشكال وتشجيعهم على دخول تونس ، والحل في تقديرنا يكمن في مجموعة من الخطوات الأساسية تنطلق باحترام الذات البشرية ومعاملة أخواننا الأفارقة وفق القوانين الدولية والقيم الانسانية ، مع مزيد حماية الحدود الصحراوية والبحرية ، وفرض التأشيرة لتجفيف منابع الهجرة السرية ..والأهم في تقديرنا الضرب بقوة على أيادي تجار البشر وتفكيك شبكاتهم ، وتحميل المسؤولية للمنظمات الدولية والدول الأوروبية التي يتمنى بعضها أن نكون حراس حدودها ومنطقة إقامة للطامحين في التوجه إليها وتشريكها في إيجاد الحلول لموضوع العصر..
راشد شعور