أدرج مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، خلال جلسة عامة، "الاضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر غدا الخميس 22 نوفمبر الجاري" على رأس جدول أعمال جلسة أعمال كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه وقانون المالية التكميلي لسنة 2018.

ونال مقترح ادراج هذا الملف الذي تقدم به النائب احمد الصديق قبول 84 صوتا خلال جلسة حضرها 101 من النواب، ومثل فيها الطرف الحكومي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي.
وطلب النائب احمد الصديق من رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، "إدراج نقطة المناخ الاجتماعي على رأس جدول اعمال الجلسة العامة بموجب الفصل 110 من الدستور".
وقال النائب نور الدين البحيري "انه يمكن اضافة هذه النقطة، بيد انه لا يمكن وضعها على راس جدول الاعمال، إذ يتعين مناقشة جدول الاعمال مع التشاور لاحقا بين رؤساء الكتل لادراجها في آخر الجلسة.
وتساءل النائب سفيان طوبال عن الاسباب التي تدفع الى تخصيص نقطة لمناقشة المناخ الاجتماعي في تونس في وقت يستعد فيه المجلس لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2018".
واعتبر النائب مصطفي بن احمد "انه لايرى مانعا لاضافة هذه النقطة لكن يجب ضبطها زمنيا لكن في اطار احترام النظام الداخلي للمجلس ".
وقال أحمد الصديق " أن طرح نقطة "المناخ الاجتماعي " جاء بناء على نتائج المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل وان نقطة المناخ الاجتماعي اقتضته التطورات ".
وطلب النائب مبروك الحريزي ، الذي تبنت كتلته عرض المقترح على الجلسة العامة التي وافقت على ادراجه على راس جدول اعمال الجلسة.
وسيستكمل مجلس نواب الشعب بعد ساعة ونصف مخصصة للمناخ الاجتماعي مناقشة مشروع قانون يتعلق باحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه على ان يعقد جلسة عامة مسائية مخصصة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 (القانون عدد 73 لسنة 2018).