شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، صباح الاثنين، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد ان انتهى من النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 البالغ حجمها 2ر78 مليار دينار.
وحضرت الجلسة العامة المشتركة، التي تضمنت عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري.
وتضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 ، اجمالا 86 فصلا، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالاحكام العامة وتاريخ تطبيق احكام قانون المالية لسنة 2025، توزعت على عديد الابواب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
ويشير مشروع قانون المالية الى ان مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2025 تقدر بنحو 50 مليار دينار في حين تقارب النفقات 8ر59 مليار دينار علما وان الميزانية من المتوقع ان تسجل عجزا بقيمة 8ر9 مليار دينار.
وتخطط الحكومة لتعبئة 2ر45 مليار دينار على شكل مداخيل جبائية و 4ر4 مليار دينار على شكل مداخيل غير جبائية الى جانب اقتراض 2ر28 مليار دينار من بينها 8ر21 مليار دينار من السوق الداخلية علما وان عدد الاعوان المرخص فيهم سنة 2025 سيبلغ 663 الف و 757 عونا.
وينص مشروع قانون المالية على مواصلة العمل بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانوني وينص بمقتضى الفصل 13 على احداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واحداث حساب ضمان حواث المرور ومزيد الاحاطة بمصابي العمليات الارهابية واولي الحق من شهداء الثورة وجرحها
ويقر مشروع قانون المالية للعام المقبل، حزمة اجراءات لمساندة صغار مربي الماشية من خلال تخصيص مبلغ 10 مليون دينار بعنوان 2025 على موارد صندوق القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والعمل على معاضدة مجهود شركة اللحوم لتامين السوق.