يصوّت البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على انه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا بـ"اعتذار رسمي"، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة كبرى.

ويطالب النص على نسخة منه وينتظر أن يصادق النواب عليه إلا اذا حدث طارئ، بتحمل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس" ويطالبها بالتعويض. وفي حال المصادقة عليه، ستكون للقانون دلالة رمزية قوية، لكن يبدو ان أثره العملي على مطالب التعويضات محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.

وأثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي إن هذا المقترح "فعل سيادي بامتياز"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أنه أيضا "رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريح سابق، إنه لا يعلّق على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية.