شددت محكمة الاستئناف بالرباط أحكامها بالسجن بحق 3 متهمين في ملف اغتصاب طفلة، في قضية أثارت صدمة في المغرب وخارجه بسبب حكم مخفف في المرحلة الابتدائية.

ورفعت المحكمة ليل الخميس على الجمعة، عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عاما سجنا نافذا، فيما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرا إلى 10 أعوام سجنا.

وقال أحد وكلاء الدفاع عن الضحية سناء (12 عاما)، عبد الفتاح زهراش: "نحن مرتاحون لهذا الحكم الذي أنصف الضحية، لكننا لم نفهم لماذا حكم بـ10 أعوام سجنا فقط للمتهمين الآخرين".

وأوضح أن دفاع الضحية "سوف يطعن في الحكم لدى محكمة النقض بعد التشاور مع عائلة الضحية".

في وقت سابق، استمعت المحكمة لهذه الطفلة في جلسة مغلقة، أكدت خلالها أنها تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه مولود، وفق ما قال محاميها محمد الصبار.

وتعود الوقائع للعام الماضي، حيث لم يكن عمرها يجاوز 11 ربيعا في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.

وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس 3 راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف".

لكن العقوبة الأولية لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين.

وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات، استياء واسعا في المملكة باعتباره مخففا إلى حد كبير. وأعاد إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموما.