إشترك في الشروق
الاستثمار في القطاع الفلاحي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر : 10:29 - 2024/11/01
تعمل سلط الاشراف على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.
وتقدم عدة هياكل إسناد عمومية خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما ضبطت سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة في هذا الإطار، افتُتحت، أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، أشغال المنتدى الدولي تحت عنوان "الاستثمار المستدام لتعزيز صمود الفلاحة" وذلك ضمن فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا بقصر المعارض بالكرم.
وأشرف على الافتتاح عزالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة بتونس إلى جانب ممثلي الهياكل الإدارية والمنظمات الدولية. وبهذه المناسبة، ثمن الوزير اختيار موضوع المنتدى الذي يتماشى مع رؤية الوزارة الهادفة إلى تنمية مستدامة تراعي ندرة الموارد الطبيعية وتأثيرات التغيرات المناخية. وأكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة تحديات البصمة المائية والكربونية من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية. وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز دور القطاع الفلاحي عبر الرقمنة والإصلاح المؤسساتي، مع التركيز على الزراعات المتأقلمة اقتصاديًا مع التغيرات المناخية وتوجيه البحث العلمي الفلاحي نحو التحكم في التكنولوجيات الجديدة وتثمين الموارد الطبيعي، إضافة إلى مراجعة بعض التشريعات لتبسيط الإجراءات.
كما تمت الدعوة إلى توحيد الجهود والتعاون بين جميع الهياكل والوزارات والشركاء لتحقيق التحول النوعي في مواجهة هذه التحديات. وأثر ذلك قام الوزير بزيارة للعارضين والتقى عدد من الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة حيث استمع الى مشاغلهم وتطلعاتهم. يذكر انه حسب نتائج الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري إلى موفى شهر سبتمبر من سنة 2024 والصادرة مؤخرا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، فقد بلغت الاستثمارات المصادق عليها 1778 عملية استثمار بقيمة 225.5 مليون دينار مقابل 1983 عملية استثمار بقيمة 314.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلة بذلك تراجعا بـ 10.3 بالمائة من حيث العدد و بـ 28.4 بالمائة من حيث القيمة.
وبالمقارنة مع الفترة 2018-2022 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 39.5 بالمائة من حيث العدد وبـ 51.9 بالمائة من حيث القيمة. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 1682 موطن شغل قار مقابل 2069 خلال سنة 2023.
تعمل سلط الاشراف على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.
وتقدم عدة هياكل إسناد عمومية خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما ضبطت سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة في هذا الإطار، افتُتحت، أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، أشغال المنتدى الدولي تحت عنوان "الاستثمار المستدام لتعزيز صمود الفلاحة" وذلك ضمن فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا بقصر المعارض بالكرم.
وأشرف على الافتتاح عزالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة بتونس إلى جانب ممثلي الهياكل الإدارية والمنظمات الدولية. وبهذه المناسبة، ثمن الوزير اختيار موضوع المنتدى الذي يتماشى مع رؤية الوزارة الهادفة إلى تنمية مستدامة تراعي ندرة الموارد الطبيعية وتأثيرات التغيرات المناخية. وأكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة تحديات البصمة المائية والكربونية من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية. وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز دور القطاع الفلاحي عبر الرقمنة والإصلاح المؤسساتي، مع التركيز على الزراعات المتأقلمة اقتصاديًا مع التغيرات المناخية وتوجيه البحث العلمي الفلاحي نحو التحكم في التكنولوجيات الجديدة وتثمين الموارد الطبيعي، إضافة إلى مراجعة بعض التشريعات لتبسيط الإجراءات.
كما تمت الدعوة إلى توحيد الجهود والتعاون بين جميع الهياكل والوزارات والشركاء لتحقيق التحول النوعي في مواجهة هذه التحديات. وأثر ذلك قام الوزير بزيارة للعارضين والتقى عدد من الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة حيث استمع الى مشاغلهم وتطلعاتهم. يذكر انه حسب نتائج الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري إلى موفى شهر سبتمبر من سنة 2024 والصادرة مؤخرا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، فقد بلغت الاستثمارات المصادق عليها 1778 عملية استثمار بقيمة 225.5 مليون دينار مقابل 1983 عملية استثمار بقيمة 314.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلة بذلك تراجعا بـ 10.3 بالمائة من حيث العدد و بـ 28.4 بالمائة من حيث القيمة.
وبالمقارنة مع الفترة 2018-2022 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 39.5 بالمائة من حيث العدد وبـ 51.9 بالمائة من حيث القيمة. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 1682 موطن شغل قار مقابل 2069 خلال سنة 2023.
