قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتشديد الأحكام السجنية الصادرة بحق وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، ليرتفع إجمالي عقوباته في قضيتين منفصلتين من 23 عاماً إلى 29 عاماً سجناً. وشمل هذا التعديل القضية المتعلقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق العكرمي من 10 أعوام إلى 12 عاماً سجناً، إثر إدانته بتهم تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد مساعدته على الإفلات من التتبع العدلي، وتعمد إخفاء الحقيقة باستغلال خصائص وظيفته القضائية.

وفي سياق متصل، شمل قرار المحكمة قضية ثانية تلاحق العكرمي إلى جانب القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ومتهم ثالث؛ إذ قررت الدائرة الجنائية الترفيع في العقوبة السجنية الصادرة بحقهم من 13 عاماً إلى 17 عاماً سجناً. وجاء هذا الحكم على خلفية إدانتهم بجرائم تتعلق بوضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، وإفشاء معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة التدليس المعنوي المرتبطة بتلك القضايا.