أصدر مكتب الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي قرارا بقبول فتح تحقيق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفلوجة غربي العراق عام 2004.
وذكر الباحث والناشط الحقوقي العراقي محمد طارق الدراجي في بيان أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير بوصفه مشاركا في جريمة غزو العراق والعمليات العسكرية التي أعقبت ذلك بعد عام 2003، سيواجه مجموعة من التهم أبرزها المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت عمليات قتل وتعذيب وتجويع مروعة بحق مئات آلاف المدنيين في الفلوجة سنة 2004 والتي ما زالت آثارها واضحة في المدينة بما فيها التلوث البيئي والاشعاع جراء آلاف من أطنان الأسلحة المحرّمة ضد الشعب العراقي ما خلف أمراضا كثيرة أبرزها السرطان والولادات المشوهة.
وأفاد محمد طارق الدراجي في البيان بأن توني بلير سيواجه أيضا مسؤولية تمكين المليشيات والجماعات المسلحة التابعة لإيران من حكم العراق ودعمها رغم تنفيذها سلسلة عمليات قتل وتطهير طائفية، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي واسعة في العراق، وإلغاء فكرة الدولة والمؤسسات عبر تشريعات وقرارات لسلطة الاحتلال وما زالت تأثيراتها سيئة وكارثية على العراقيين.
كما يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تهم تسهيل عمليات نهب منظمة وجرائم فساد كبيرة ونقلها إلى خارج العراق في ظل سيطرة القوات الأمريكية والبريطانية على البلاد وإدارتهم لها تحت عنوان "سلطة الائتلاف المؤقتة".
ودعا الباحث والناشط الحقوقي العراقي في بيانه الضحايا من أبناء الشعب العراقي إلى إرسال ما لديهم من أدلة ومعلومات تتعلق بالجرائم المرتكبة إلى مكتب الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي لتعزيز حق الشعب العراقي في محاكمة طوني بلير ورفع قضيته داخل المحاكم البلجيكية تمهيدا لإدانته كمجرم حرب.
وأكد الدراجي أن هذه الفرصة ستجعل العالم بأجمعه يسمع صوت الشعب العراقي المظلوم ويستهدف المسؤولين عن جريمة احتلال العراق وتنفيذ واحدة من أسوأ فظاعات التاريخ .
وطالب دول العالم الحر أن تتبع النهج ذاته في مساعدة ضحايا احتلال العراق ومنع الإفلات من المحاسبة من أجل عدالة انتقالية حقيقية تعيد للعراقيين حقوقهم وسيادتهم الكاملة.