على الرغم من أن تونس لا تعاني حاليا من ركود اقتصادي، إلا أنه لا يمكن إنكار أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في مجال إنعاش الاقتصاد بسبب تداعيات الظرف الإقليمي والدولي، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.
وفي خضم هذه التطورات، تمت في الفترة الأخيرة ملاحظة تطور السلوك الادخاري لدى الأسر والشركات التونسية وهو ما اعتبر سلوكا مبررا بعدة عوامل، في سياق تسجيل نمو ملحوظ لحجم الودائع الادخارية، بمختلف اصنافها، وهو ما يعد حسب تقييم بعض المراقبين عاملا قد يحد من مستوى النمو باعتبار تأثير الامر على ضح الأموال في الدورة الاقتصادية وتداعياته على دفع الانتعاش الاقتصادي.
في عام 2023، سجلت الودائع لأجل والمنتجات المالية الأخرى تطورا كبيرا، حيث زادت بمقدار 1277 مليون دينار لتصل إلى ما مجموعه 16509 مليون دينار. ويفسر هذا النمو جزئيا باستقرار معدل العائد على المدخرات عند حد 7 بالمائة، وهو الدافع الذي شجع المدخرين على استثمار أموالهم في المنتجات المالية التي تقدم عوائد جذابة ومستقرة.
كما شهدت المدخرات التقليدية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 30930 مليون دينار، بزيادة قدرها 2977 مليون دينار مقارنة بالعام السابق. وبالمثل، تجاوزت المدخرات البريدية عتبة 9000 مليون دينار لأول مرة، لتصل إلى 9040 مليون دينار، وهو ما يعني تحقيق ارتفاع بما قيمته 793 مليون دينار. وبشكل عام، زادت المدخرات الوطنية بمقدار 5047 مليون دينار خلال العام الماضي.

يشكل الاتجاه نحو زيادة المدخرات، حسب بعض المتخصصين في الشأن المالي، كابحا ولو بشكل نسبي للاستهلاك المحلي على المدى القصير وذلك استنادا إلى وجهة نظر ترتكز على ديناميكية الطلب الكلي. غير ان هذا التقدير يبقى قابلا للنقاش الى حد بعيد، بالرجوع خاصة إلى مناهج التقييمات النقدية التي تكرس الدور النشط لتداول النقد كقيمة ادخارية، وكذلك كمحرك اساسي على صعيد الدورة المالية والاقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أن تصبح وفرة الادخار، في الأجلين المتوسط والطويل، محركا محتملا للنمو إذا تم توجيهها لتمويل الإنتاج من خلال تعزيز نشاط القرض في الجهاز المالي. لكن المسالة تبقى متوقفة على مستوى تقييم المخاطر التمويلية والتوقي من تداعياتها، حيث يمكن ان توجه هذه الموارد لتمويل نفقات استهلاكية لا تحفز الاستثمار العمومي بما يمكن ان يقلص من تأثيرها كرافعة حاسمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
ولهذا السبب، قررت السلطات الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي، وهو إجراء يهدف إلى تعويض نقص الموارد من المدخرات الوطنية لتمويل مشاريع التنمية على النحو الأمثل.
ولا تزال عموما وضعية التصرف في المدخرات تتطلب بذل المزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك بالخصوص في إطار السعي لضمان تعبئة إضافية للإيرادات الضريبية لدعم أنشطة التمويل. وفي هذا السياق، ستشهد البلاد بالتأكيد تأثيرا كبيرا وإيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد أهمية تطوير الجهود لتعزيز الدعائم المالية للاقتصاد وتشجيع الاستثمار المنتج.