دعا الائتلاف من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية الى الافراج الفوري عن كل الموقوفين من بين نشطاء الحركة الشبابية والحقوقية والنقابية.
وطالب الائتلاف بالكف عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين والنقابيين وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج، مذكرا بأن الحق في التعبير السلمي جاء بفضل التضحيات الغالية للشعب التونسي.
كما عبّر عن مساندته المطلقة لكل أشكال التعبير المدني بما في ذلك الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع، مستنكرا ما وصفه بـ "تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيين والتونسيات"
ووصف الائتلاف الايقافات الاخيرة بـ "العشوائية" وانها تستهدف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها"، محذّرا مما أسماه ب" الانزلاق نحو الدولة البوليسية ".
وأكد الائتلاف، دعمه للقوى الشبابية والمواطنية في مواصلة النضال لتبقى قوة ضغط على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات.
ودعا الى التنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، من أجل تقديم الدعم القانوني لكل النشطاء المحالين على القضاء معبرا عن رفضه استعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية.
ونبّه من تواصل المتابعة القضائية لعدد هام من الشباب في مختلف جهات البلاد على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي أو على إثر تحركات نقابية وحقوقية سلمية مع تعمد واضح لضرب الحق النقابي والحق في التعبير والاحتجاج السلمي.