أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية الاثنين الفارط 8 افريل 2024 اليوم إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029. ويمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء، وذلك حسب بلاغ للمؤسسة المالية الدولية بين بلوغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 2.2% خلال العقد الماضي، بينما ناهز معدل البطالة 21.3%، وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت مؤخرا في هذا المجال، إلا أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لا تتجاوز نحو 15% .
وضمن هذا الإطار، سيساهم البنك في دعم الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. من خلال التركيز على ثلاث محاور رئيسية وهي زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، واستهداف إصلاحات التعليم والقطاع الصحي والحماية الاجتماعية، الى جانب زيادة استدامة الموارد، بما في ذلك المياه والطاقة.
ويتضمن الإطار كذلك المساهمة في تحسين خدمات المرفق العام ورقمنة الخدمات الموجه نحو المواطن، بالإضافة إلى دعم المملكة في استضافتها للاجئين. وتمثل هذه المحاور الرئيسية الركيزة الأساسية للإطار الجديد على مستوى جميع البرامج. 
وخلال فترة اعداد هذا الإطار، قامت مجموعة البنك الدولي بمشاورات مكثفة على مستوى المملكة، مع الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الآخرين.
وستدعم عمليتان رئيسيتان جديدتان، وافق عليهما مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بقيمة إجمالية قدرها 576 مليون دولار، خطة التنفيذ المبكر لإطار الشراكة القُطرية الجديد. والتي من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقياتها في الفترة المقبلة.
يشار الى ان تنفيذ إطار الشراكة القُطرية الجديد سيعتمد على محفظة مجموعة البنك الدولي النشطة في الأردن، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة على مدى السنوات العشر الماضية. ويذكر أن المحفظة الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن تتضمن 18 مشروعاً بقيمة 4.1 مليار دولار، واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010، بالإضافة الى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتعتبر هذه التغطية التأمينية ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوكالة المذكورة.