كشفت آخر معطيات مذكرة البنك المركزي التونسي، بلوغ إيرادات السياحة التونسية طيلة النصف الأول من العام الحالي 3089 مليون دينار وهو ما يقارب مليار دولار مما يؤكد الدفع القوي الذي يوفره قطاع السياحة التونسي للقطاع الخارجي حيث تمثل عائداته حوالي 12.7 بالمائة من مدخرات البلاد من العملة الأجنبية. ورغم هذا التألق واهمية القطاع فانه يجابه منافسة تحتد خصوصا في فصل الصيف لا سيما من قبل بعض الأطراف العاملة في مجال الإيجار العشوائي للمساكن والإقامات الصيفية.

ويستفيد أصحاب العقارات المعدة للإيجار في المناطق الساحلية على وجه التحديد من الطلب المكثف على إيجارات الشقق والفيلات المعدّة للاصطياف التي تشهد انفلاتاً لافتا في سياق تميز سوق الإيجارات الصيفية في تونس بالديناميكية والتنوع.

يأتي ذلك، مدفوعاً بجاذبية الطلب المحلي والخارجي على هذا الصنف من الإقامات السياحية الذي يتجه نحو منافسة القطاع المنظم. ومع زيادة الطلب يطلق بعض أصحاب الأماكن المعدة للإيجار الصيفي العنان للأسعار في أشهر الذروة الصيفية، إذ يصل معدل إيجار الليلة الواحدة إلى نحو 600 دينارا في بعض المناطق.

وتكشف دراسة حديثة أصدرها موقع "مبوّب" (منصة عقارية متخصصة) أن أسعار الإيجارات في الشقق والفيلات السياحية الفخمة وصلت هذا العام إلى مستوى 1250 ديناراً لليلة الواحدة بولاية سوسة. وبينت الدراسة ان أسعار الإيجار الصيفي في جهة الساحل تشهد تبايناً ملحوظاً حيث تتميز منطقة "القنطاوي" بسوسة بالأسعار الأكثر ارتفاعاً لليلة الواحدة لفئة الفيلات التي تحتوي على مسبح لتتراوح الأسعار بين 600 دينار و1250 ديناراً.
وكشفت الدراسة أن أسعار الإيجارات في منطقة الوطن القبلي يمكن أن تصل إلى 1000 دينار لليلة الواحدة في الفيلات التي تحتوي على مسابح وذلك بجهة قليبية. أما جنوب البلاد فيمكن أن ينخفض سعر إيجار الليلة في الفيلات المجهزة بالمسابح إلى 750 ديناراً، في مدينة جربة، بينما يقترب إيجار الليلة في شقة من 350 دينارا.
وتتم عموما عمليات الإيجار عبر وسطاء متخصصين أو عن طريق الإعلانات التي ينشرها أصحاب المحلات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يبرم الاتفاق بين صاحب العقار والمؤجر من دون أي شكل من أشكال التعاقد الرسمي ما يمكن المؤجرين من تحقيق مكاسب عالية في ظرف وجيز من دون أي التزام ضريبي في أغلب الوضعيات.

وحسب الأسعار التي أوردها موقع مبوّب يمكن أن يصل مداخيل تأجير محلّ واحد على امتداد شهري جويلية وأوت بشكل مسترسل إلى أكثر من 60 ألف دينار بمعدل 1000 دينار لليلة الواحدة. ويساعد الطلب السنوي المتزايد على المساكن المعدة للإيجار الصيفي بعض الأطراف على بناء إقامات مخصصة متعمدين الإفلات من الضرائب مقابل جني أرباح كبيرة.

وتلزم التراتيب الجبائية في البلاد أصحاب العقارات المعدة للإيجار السكني على دفع اداءات في شكل خصم من المورد بقيمة 15% من كامل مبلغ الإيجار، ويكون ذلك في حال كان مالك العقار خاضعا للضريبة.

وتوضح هذه المعطيات ان سوقاً سياحية موازية هي بصدد التشكل في تونس، حيث تستأثر المساكن المعدة للمصطافين بنحو 15% من رقم معاملات النزل، وفق تقديرات احصائية بينما يصل التهرب الضريبي في هذا النشاط إلى مستويات لافتة.
في جانب اخر، من الصعب جداً هيكلة سوق الإيجارات الصيفية نظراً إلى عوامل متعددة من بينها موسمية النشاط وصعوبة التدقيق في استخدامات المساكن، فضلاً عن عدم التزام المسوغين بقوانين الإيجارات والضرائب والتأمينات. وبالتالي فإنه أصبح من الممكن الحديث عن سياحة غير مهيكلة في تونس في سياق تحول المساكن المعدة للإيجار الصيفي الى منافس مهم للسياحة الفندقية والمنتجعات السياحية والإقامات الخاضعة لإشراف السلط السياحية في البلاد والتراتيب الضريبية.
وهذا العام زادت سلط الاشراف بمقتضى قانون المالية لعام 2024 اداءات الإقامة للسياح الأجانب، كما وسّعت ميدان تطبيقه ليشمل علاوة على النزل السياحية، كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار. وجرى رفع اداءات الإقامة للسياح الأجانب لكل ليلة بنزل سياحية بحسب تصنيف النزل وذلك بمبالغ تتراوح ما بين 4 و12 ديناراً.

ووفق الدراسة التي نشرها موقع مبوّب تعدّ منطقة الحمامات الأكثر طلباً من التونسيين للإيجار الصيفي سواء للشقق أو الفيلات، بينما تحتل مدينة قليبية المرتبة الثانية في نتائج البحث عن الشقق، في حين تجذب جربة خاصة الباحثين عن فيلات للإيجار خلال الموسم الصيفي.

ويقول الموقع إن الطلب الأجنبي جاء أساساً من التونسيين المقيمين في الخارج، ويستأثر السياح الجزائريون بنسبة 34% من الطلب على الإيجارات الصيفية يليهم الفرنسيون بنسبة 22.% وتعرف سوق إيجار العقارات في تونس ارتفاعا في الأسعار متجاوزة القدرات الانفاقية لفئات من المواطنين، وسط ممارسات السماسرة التي حولت السوق إلى ساحة للمضاربة بالأسعار على حساب حق المواطنين في سكن مؤجّر.