شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي ليلة أمس الاربعاء حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف ب"سيادة" الكيان الاسرائيلي على هضبة /الجولان/ السورية المحتلة "تنديدا واسعا" ورفضا للقرار باعتبار أنه يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واستعرضت روز ماري دي كارلو, وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية تاريخ المنطقة وتطرقت إلى توقيع الرئيس الأمريكي "إعلانا رسميا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل". وأشارت إلى أن أنطونيو غوتيريس, الأمين العام للأمم المتحدة, أحيط علما بالقرار وبردود أفعال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الشأن.. مضيفة أن الأمم المتحدة ستواصل متابعة التطورات على الأرض عن كثب.

وقالت دي كارلو "سأعيد التأكيد على بيان الأمين العام المتمثل في أن موقف الأمم المتحدة بشأن الجولان معروف وواضح, ينعكس هذا الموقف في القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامةوخاصة قراري مجلس الأمن 242 و497.. نأمل ألا تستخدم التطورات الأخيرة كذريعة من قبل أي طرف للسعي للقيام بعمل قد يقوض الهدوء النسبي بشأن الجولان وما أبعد من ذلك". ومن جهته, إعتبر فلاديمير سافرونكوف عضو البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن ما حصل هو "تجاهل للقانون الدولي" و"انتهاك لقرارات الأمم المتحدة", مشددا على أن هذا "الاعتراف لاغ".

ونددت كل من الكويت وبلجيكا وألمانيا والصين وإندونيسيا وبيرو وجنوب إفريقيا والدومينيكان, بقرار ترامب باعتباره" قرار أحادي يتعارض مع الإجماع الدولي الذي تم الالتزام به حتى الآن". وفي بيان مشترك, رفضت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الثلاثاء الماضي, إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.

وقالت الدول الخمس وهي (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا) "إننا وبالتوافق معالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, ولا سيما القراران 242 و497 , لا نعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي التي احتلها منذ جوان 1967, بما في ذلك مرتفعات الجولان ولا نعتبرها جزءا من أراضيه".

وهضبة الجولان أراض عربية سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ الخامس من جوان 1967, ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981, الذي يدعوه إلى إلغاء ضمه لهذه المرتفعات, واعتبار قوانينه وولايته وإدارته لها "لاغية وباطلة" وليس لها أثر قانوني دولي. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الإثنين الماضي أثناء لقائه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة ب"سيادة" الكيان على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.. مما أثار ردود فعل عربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الخطوة لانتهاكها القانون الدولي.