تشير معطيات وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة للعام القادم الى بلوغ حجم الدّعم 19.4% من جملة نفقات الميزانية و23.2% من جملة مداخيل الميزانية و6.3% من النّاتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 19.9% و24% و6.8% منتظرة لسنة 2024.
وتكشف نفس المعطيات الصادرة في تقرير الوزارة حول مشروع ميزانية 2025 انه سيتم ترسيم المبالغ الضرورية لنفقات التدخلات الاجتماعية والمقدرة بـ 20518 مليون دينار لمجابهة نفقات الدعم والنفقات للإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمنح المدرسية والجامعية والقروض الجامعية. ومن المنتظر، أن يجري تخصيص مبلغ 11593 مليون دينار لنفقات الّدعم مقابل 11337 مليون دينار منتظرة لسنة 2024 أي زيادة بـ 256 مليون دينار بما يناهز ارتفاعا نسبته 2.3%.
كما أفادت البيانات بعزم السلط على مواصلة تسوية الوضعيات الهشة على غرار عمال الحضائر (قسط جديد بحوالي 12000) والمعلمين والأساتذة النواب والمتعاقدين وسط الاستمرار في مقاومة أشكال التشغيل الهش (منشور لتحجير إبرام عقود مناولة جديدة في القطاع العمومي ومشروع أمر لتسوية الوضعيات الهشة لمقاومة كافة أشكال التشغيل الهش). 
تواصل السلط المالية جهودها لتكريس البعد الاجتماعي على مستوى التوازنات المالية العامة وذلك بالأساس من خلال دعم الفئات محدودة الدخل وتكثيف برامج التنمية المستدامة وتعزيز المرفق العام ورصد اعتمادات مهمة للتدخل الاجتماعي والتي تبين التقديرات إلى انه من المرتقب بلوغها 20.5 مليار دينار بعنوان العام القادم.
وتشير معطيات مشروع ميزانية الدولة للعام القادم أنه من المنتظر أن تبلغ نفقات الميزانية لكامل سنة 2025 ما قدره 59828 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 5.1% أو2920 مليون دينار مقارنة بالنفقات المنتظرة لسنة 2024 و23 مليون دينار بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2024.
تبرز المؤشرات، في ذات الإطار، المتصل بتعزيز المرفق العام، تواصل دعم الدولة للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث وصلت قيمة التحويلات الموجهة لها والمرصودة بمقتضى قانون المالية للعام الفارط ما قدره 14.5 مليار دينار وهو ما يؤكد سعي سلط الاشراف لتطوير أعمالها وتعزيز دورها كطرف اقتصادي فاعل في البلاد.
وحسب منوال النمو لسنة 2024، يجري العمل حثيثا على دفع إجراءات النهوض بأداء المنشآت العمومية لتكون في خدمة المواطن والاقتصاد بالاشتغال أكثر على تحسين ظروف العمل صلب الإدارات العمومية. وأفصحت وثيقة منوال النمو عن الملامح والخطوط الكبرى لبرامج إصلاح الشركات الحكومية التي تقدم تحت شعار "مؤسسات عمومية تنافسية". وفي هذا الإطار، تستهدف سلط الاشراف عبر الوزارات المعنية والمتدخلة تحسين أداء الشركات الحكومية وضمان استدامتها. وترتكز عموما خطة الإصلاح على عدة محاور أبرزها تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وإنعاش جميع الشركات العمومية التي تشكو صعوبات مالية مع تسوية ديونها وخلاص المستحقات عليها.
في هذا الصدد، بين التقرير السنوي الأخير لوزارة المالية حول التحويلات والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، تواصل الجهود المبذولة لدعم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية عبر إسـناد التحويلات المالية مـن ميزانية الدولة، مـن ناحية ومنح ضمان الدولة لهذه المؤسسات مــن أجل تمكينها من اللجوء الى الاقتراض، من ناحية أخرى.
كما بينت، معطيات التقرير الوزاري، أن التحويلات عرفت خلال السنوات الماضية تطورا هاما، حيث يقدر مبلغ التحويلات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2023 بحوالي 14514,5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة مهمة من نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمة الدين.