أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس، أمس الجمعة، حكما يقضي بسجن القيادي في حركة النهضة والنائب السابق أحمد العماري لمدة ثلاثة أشهر ونصف مع تأجيل التنفيذ، وفق ما ذكره بيان لجبهة الخلاص الوطني التي تمثل "النهضة" أحد مكوناتها الرئيسية.
ولم يشر بيان الجبهة إلى القضية أو التهم التي يحاكم من أجلها العماري واكتفت بذكر أنه وقع الإفراج عنه أمس الجمعة، بعد تم الاحتفاظ به في وقت سابق إثر قيام "فرقة أمنيّة بمدينة بنڤردان بتفتيش منزله وحجز علب أرشيف تهمّ نشاطه البرلماني سابقا".
وجرى إيقاف العماري سابقا أكثر من مرة آخرها في شهر جانفي 2024 قبل الإفراج عنه يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 8 أوت الماضي إحالة أحمد العماري، وكذلك الوزير الأسبق مهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهما من"أجل تهم ذات صبغة إرهابية"، وفق ما ذكره الناطق باسم المحكمة آنذاك.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس أصدر في 8 مارس 2023 ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق العماري وكذلك وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بالنهضة محمد بن سالم وعقيد بالديوانة بتهم "المشاركة في تنظيم وفاق يهدف إلى إعداد والتحضير لارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة"، قبل الإفراج عن العماري في سبتمبر من العام ذاته.