ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36%، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم

ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35%، ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026، مقابل 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%.

ويأتي تفاقم العجز التجاري الطاقي في سياق تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8%، لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 2026، مقابل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3% إلى 4.744 ملايين طن مكافئ نفط.

وفي المقابل، ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2%، وهو ما يعكس استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات.