حقق قطاع التأمين في تونس نتائج مالية محترمة خلال النصف الأول من السنة الجارية تجلت بالخصوص من خلال بلوغ رقم معاملات بقيمة 2248 مليون دينار مع تطور لافت لفرع التأمين على الحياة الذي استأثر بثلث رقم المعاملات حسب مؤشرات الهيئة العامة للتأمين (هيئة تعديلية عمومية).

ووفق مؤشرات الهيئة العامة للتأمين زاد رقم معاملات مؤسسات القطاع بنسبة 11.4 بالمائة مع نهاية السداسي الأول من هذه السنة. وتطور رقم معاملات القطاع المتكون من 23 شركة تأمين ليصل مع أواخر شهر جوان من العام الجاري 2248 مليون دينار مقابل 2017.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024 .

وواصل فرع التأمين على الحياة نموه بشكل مطرد كشكل من أشكال التأمين التكميلي للعديد من التونسيين للحصول على تقاعد تكميلي إثر احالتهم على التقاعد ما جعل آلاف التونسيين يقبلون على هذا الصنف من التأمين.

وفي هذا الإطار زاد رقم معاملات هذا الفرع بنسبة 21 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل الى 650.7 مليون دينار مقابل 537.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وفي هذا الخصوص يشار الى ان حصة التأمين على الحياة من إجمالي رقم معاملات القطاع ما انفكت تتطور من عام لآخر لترتقي الى 28.9 بالمائة في أواخر جوان 2025 مقابل 26.6 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية.

أما بالنسبة الى التأمين على غير الحياة فقد واصل استئثاره بالحصة الأوفر من رقم المعاملات على مستوى القيمة لكن تطوره كان برقم واحد عكس التأمين على الحياة برقمين.

وقد بلغ رقم معاملات التأمين على غير الحياة 1597.3 مليون دينار مقابل 1480.1 مليون دينار خلال نفس الفترة بنمو بنسبة 7.9 بالمائة، لتتراجع حصته من الرقم الإجمالي لرقم المعاملات بنسبة 2.3 بالمائة الى مستوى 71 بالمائة.

وبالنسبة الى توزيع رقم معاملات التأمين على غير الحياة حسب الفروع فقد حاز قطاع السيارات بالنصيب الأكبر ببلوغ مع أواخر جوان الماضي رقم معاملات بقيمة 861.5 مليون دينار محققا زيادة بنسبة 7.4 بالمائة وحقق فرع التأمين الجماعي على المرض رقم معاملات بقيمة 341.4 مليون دينار مقابل 310.3 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وبدرجات أقل على مستوى القيمة لم يتجاوز رقم معاملات فرع التأمين على الحريق 182 مليون دينار مسجلا زيادة بقيمة 16.4 مليون دينار مقارنة بنتائج السداسي الأول من سنة 2024. وبالمقابل تراجع رقم معاملات قطاع التأمين على النقل ليصل مع أواخر السداسي الاول من السنة الجارية 53.5 مليون دينار مقابل 54.2 مليون دينار في ذات المدة من السنة المنقضية.

وفي تعليقه على مجمل هذه الأرقام قال احمد الهدروق المتخصص في قطاع التأمين في تصريح ل(وات) "يستخلص من البيانات المقدّمة للقطاع وجود عدّة مؤشرات إيجابية تتمثل

أساسا في تواصل النمو المستمرّ لهذا القطاع بما من شأنه دعم الحركية الاقتصادية والتنموية وحماية المتدخلين في هذا المجال".

وأكد تواصل تدعيم حصّة التأمين على الحياة لتناهز ثلث رقم المعاملات الجملي لقطاع التأمين بما يمثله ذلك من دعم للاقتصاد والادخار الوطني باستثمارات مالية طويلة المدى وبمساندة للصناديق الاجتماعية في توفير أدوات للتقاعد التكميلي.

وأضاف في تحليله تواصل تدعيم تغطية المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين لمجابهة نتائج الحوادث الحاصلة والمحتملة بما يضمن وفائها بتعهداتها تجاه المؤمن لهم والمتضررين.

ولفت في جانب آخر الى ان "عدّة فروع تأمينية هامة لا تزال بحاجة إلى مزيد العمل على تطويرها على المستوى التشريعي والتحسيسي والرّدعي على غرار فرعي التأمين على الحريق والتأمين على النقل بهدف تحقيق الحماية الضرورية للنسيج الاقتصادي الوطني بمختلف مكوناته والمساهمة في استمرارية أدوات الإنتاج.

وأفادت بيانات الهيئة العامة للتأمين من جهة أخرى ان قيمة التعويضات لفائدة المُؤمن لهم بلغت خلال النصف الأول من هذا العام 1037.2 مليون دينار مقابل 931.3 مليون دينار سنة 2024 بنمو بنسبة 11.4 بالمائة.

وعلى غرار رقم المعاملات حقق التأمين على الحياة قفزة هامة على مستوى التعويضات بقيمة 235.1 مليون دينار مقابل 182.7 مليون دينار في جوان 2024 بزيادة بنسبة معتبرة بلغت 28.7 بالمائة.

وفي المقابل لم تزد تعويضات التأمين على غير الحياة الا بنسبة 7 بالمائة لكنها تظل الأهم على مستوى القيمة لتصل الى 802 مليون دينار حازت فيها التعويضات المالية لفرع التأمين على السيارات النصيب الأكبر بأكثر من 50 بالمائة لتبلغ قيمة 486.3 مليون دينار يليه تعويضات التأمين الجماعي على المرض التي بلغت 247.4 مليون دينار ثم تعويضات الحريق بقيمة 36 مليون دينار.

وفي المقابل انخفضت التعويضات المالية لفرع التأمين على النقل من 11.9 الى 8.5 مليون دينار بين جوان 2024 و2025.

وأضاف احمد الهدروق في تحليله لنتائج قطاع التأمين ان مختلف المؤشرات المذكورة المتعلقة بأداء قطاع التأمين تبرز دوره التعويضي والمساند لمختلف المتدخلين الاقتصاديين بما في ذلك المؤسسات والأفراد، حيث تواصل مساهمة مؤسسات التأمين في ضخّ التعويضات المالية في صورة تحقق المخاطر وحصول الأضرار بما من شأنه المساهمة في استمرارية نشاط الوحدات الاقتصادية والتجارية والخدماتية التي تشملها مختلف التغطيات التأمينية.

وشدد الهدروق على أهمية دور القطاع في المحافظة على النسيج الاقتصادي ومواطن الشغل ودفع الحركية الاقتصادية عموما مؤكدا ضرورة "دعم الوعي التأميني وأهمية الانخراط في المنظومة التأمينية حفاظا على أدوات الانتاج واستمراريتها".