بلغ الناتج البنكي الصافي للبنوك المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية 3901 مليون دينار طيلة الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقابل 3619 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلا بذلك زيادة بقيمة 282 مليون دينار وبنسبة 7.8 بالمائة، وذلك حسب المؤشرات المنشورة مؤخرا في هذا الخصوص في موقع هيئة السوق المالية.
ويرجع هذا الارتفاع، وفقا لمعطيات الهيئة، الى تطور إيرادات الاستغلال البنكي التي تطورت من 6501 مليون دينار نهاية سبتمبر 2022 الى 7683 مليون دينار أواخر الأشهر التسع الأولى من هذا العام محقة بذلك نموا بقيمة 1182 مليون دينار وبنسبة 18.2 بالمائة. في المقابل، ازدادت أعباء الاستغلال البنكي خلال الفترة سبتمبر 2022 - سبتمبر 2023 بنسبة 31.2 بالمائة لتصل في نهايتها الى 3781 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تحقيق البنوك لزيادة محدودة في الأعباء التشغيلية والمتكونة من أعباء الأجور والمصاريف العامة للاستغلال نسبتها 9.6 بالمائة لتصل أواخر سبتمبر المنقضي الى حدود 1784 مليون دينار.
في جانب اخر، تحسنت مؤشرات نشاط البنوك المدرجة في البورصة، وفقا للبيانات التي كشفتها هيئة السوق المالية، في هذا الإطار، اذ تطور قائم ودائع وأموال الحرفاء بقيمة 3069 مليون دينار الى 69960 مليون دينار مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بينما ازداد قائم المستحقات على الحرفاء في نفس الفترة بنحو 1607 مليون دينار الى 70814 مليون دينار وارتفعت الأموال الذاتية بما قدره 497 مليون دينار (+6 بالمائة) الى 9443 مليون دينار.
يذكر ان القطاع البنكي التونسي يسعى الى أداء دوره بالكامل في تمويل الاقتصاد، وهو أداء يفوق نظائره في عدة دول مماثلة في المنطقة. وقد انطلقت سلط الاشراف منذ مدة في إطار ديناميكية الإصلاح، في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة القطاع البنكي من إعادة هيكلة ورسملة البنوك العامة، ومراجعة قانون البنك المركزي، وتعتبر هذه الإجراءات من ضمن الايجابيات التي يعرفها القطاع البنكي، فالقانون البنكي الجديد مبني على التجدد، خاصة فيما يتعلق بإحداث صندوق لضمان الودائع من أجل حماية الأفراد من المخاطر التي يمكن أن تهز مؤسسات القرض، كما تكتسب الحوكمة الرشيدة دورا مهما من خلال دمج أحكام عدد من مناشير البنك المركزي.
وقد وضع البنك المركزي الاستقرار المالي هدفا رئيسيا لدعم ركائز تماسك القطاع، كما تساهم إصلاحات سلط الاشراف في تجديد الجهاز التنظيمي وإدخال ممارسات الحكم الرشيد، وهي خطوات لمواجهة التحديات التي تعرفها المنظومة البنكية لا سيما على مستوى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الجهوية، والاندماج الدولي.
ويعيش القطاع البنكي التونسي وسط مجموعة من التحديات، سواء في علاقة بالمنظومة البنكية أو بالوضع الاقتصاد الوطني أو العالمي على غرار نقص السيولة المصرفية بالدينار وبالعملات الأجنبية وهو ما نجم عنه تحديات لمزيد تعبئة الودائع المصرفية في بعض الوضعيات، كما نتج عن شح السيولة مضاربة على توظيف الأموال.