اقترب احتياطي النقد الأجنبي لتونس من عتبة 20 مليار دينار (19،9 مليار دينار يوم 11 فيفري 2020)، متيحا للبلاد تغطية 115 يوم توريد، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وتشكل هذه الموارد زيادة بنحو 5،4 مليار دينار بالمقارنة مع الأرقام المسجلة يوم 11 فيفري 2019 ( 14،4 مليار دينار ) والتي كانت تسمح بتغطية 86 يوم توريد فقط.
وارجع البنك المركزي التونسي، وفي وثيقة قدمها محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الجمعة 8 فيفري 2020، امام مجلس نواب الشعب، تحسن نزيف العملة الصعبة، الى حزمة اجراءات من بينها التخفيض بشكل ملحوظ في حجم العملة الاجنبية التي يقوم البنك في ضخها في سوق الصرف لتعديلها.
واضاف ان البنك قام، كذلك، بالحد من الطلب على القروض بالدينار لتمويل الواردات من خلال الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية وكذلك التقليص التدريجي في عمليات المبادلة بين الدينار والعملات الاجنبية.
وسجل الاحتياطي الوطني من العملة الاجنبية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016-2018، تقلصا كبيرا وصل الى 45 يوم توريد (شهرا ونصف الشهر) ممّا ولّد مخاوفا لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الاجانب وحتى المؤسسات المالية العالمية ووكالات الترقيم حول قدرة تونس على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
وشهدت البلاد ما بين 2010 و 2017 انخفاضا سريعا لاحتياطي العملة الصعبة جرّاء تضاعف نفقات الطّاقة بأربع مرّات وتراجع إيرادات السّياحة بنسبة 50 بالمائة وعائدات الفسفاط بنسبة 75 بالمائة.
وتشير بيانات المركزي التونسي ،كذلك، الى توفر 1447 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة في حين يقدر حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة يوم 10 فيفري الجاري بما قدره 13642 مليون دينار (13،6 مليار دينار) فيما بلغ الحجم الجملي لاعادة التمويل 11360 مليون دينار (11،3 مليار دينار) امس الثلاثاء 11 فيفري 2020.